3 إنذارات رسمية لوزير الداخلية لإسقاط الجنسية عن "مبارك" و"يوسف والي" و"حسين سالم"
تقدم محمد فاضل عاشور المحامي ومنسق حركة كفاية، بإنذارات رسمية علي يد محضر لوزير الداخلية مجدي عبدالغفار، حملت أرقام 25572 و25574 و25579 لسنة 2016 لإلزامه بإتخاذ إجراءات سحب الجنسية المصرية عن كلا من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم، استنادا إلى توافر حالات اسقاط الجنسية الواردة بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
حيث نصت هذه المادة على "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أيه حالة من الأحوال الآتية:إذا اتصف في اي وقت من الاوقات بالصهيونية"، وذلك لتورط المخلوع مبارك ووزير زراعته في إستيراد مواد ومبيدات مسرطنة تسببت في إصابة المواطنين بأمراض الفشل الكلوي وتليف الكبد والسرطان وجعلت الشعب المصري في ترتيب متقدم عالميا في معدل الاصابة بتلك الأمراض.
وأيضا لتورط مبارك ورجل الأعمال حسين سالم المالك الشريك في شركة غاز المتوسط في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة لا تقارن بسعره العالمي في ذلك التوقيت وتصديره بكميات كبيرة رغم حاجة السوق المصري له في اتفاقية مدتها خمسة عشر عاما تسببت في تغريم مصر مليارات الدولارات بعد شكوي إسرائيل ضد مصر بسبب الانقطاع المتكرر عن توريده لها، بعد ثورة 25 يناير.
وأضافت الإنذارات أن من الأسباب الإضافية لإسقاط الجنسية المصرية عن حسين سالم تجنسه بالجنسية الإسبانية والإسرائيلية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية التي ترتب على تجنس المصري بجنسية اجنبية متي اذن له زوال الجنسية المصرية عنه، واختتمت الإنذارات بأنه في حالة إمتناع وزير الداخلية عن إتخاذ إجراءات سحب الجنسية فإنه سيطعن علي قراره السلبي أمام القضاء.
