الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية الجديدة تمنع إقامة دولة فلسطينية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم
الاثنين، إن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة تغلق الباب نهائيا أمام فرص
إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضافت الوزارة في بيان لها "أن الجنون
الاستيطاني الإسرائيلي يهدف إلى إغلاق الباب نهائياً أمام الحلول السياسية للصراع وفرص
إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، في استغلال بشع للانشغالات العالمية
والأوضاع في الإقليم والفترة الانتقالية بين الإدارتين في الولايات المتحدة الأمريكية."
ووافق البرلمان الإسرائيلي بصفة مبدئية
يوم الأربعاءالماضي على مشروع قانون سيتيح تقنينا بأثر رجعي لمواقع استيطانية يهودية
بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
ويعرض التشريع تعويضا ماليا أو أراضي بديلة
للفلسطينيين الذين يملكون الأرض التي بنى عليها المستوطنون منازلهم من دون موافقة رسمية.
وتوجد نحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة
في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 350 ألف إسرائيلي في مستوطنات أخرى بنيت بموافقة
حكومية.
وقال نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي
هذا الأسبوع إن التشريع إذا تم إقراره سيضفي الصبغة الرسمية على ألفين إلى ثلاثة آلاف
وحدة سكنية نائية يعيش فيها نحو 15 ألف شخص.
وسيحال مشروع القانون الآن إلى لجنة ويتعين
أن يحصل على بضع موافقات أخرى في البرلمان ليصبح قانونا.
وتبدأ البؤر الاستيطانية بمساكن سابقة التجهيز
على تلال نائية ويعيش فيها عدد قليل من المستوطنين. وبمرور الوقت تحصل على حماية الجيش
الإسرائيلي ويجري توصيلها بشبكات المياه والكهرباء لتتخذ ببطء طابعا رسميا أكبر على
الرغم من اعتبارها غير قانونية.
وحاول الفلسطينيون يوم الخميس الماضي التصدي
لمحاولة المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار الشمالية شملت خيمة
وحظائر للمواشي من خلال إقامة خيمة مجاورة لها في ذات الموقع إلا أن الجيش الإسرائيلي
أجبرهم على مغادرة المكان.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها
"تستعد حكومة بنيامين نتنياهو لبدء العمل لإقامة 7000 وحدة استيطانية جديدة على
الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة."
وقالت الوزارة "كثفت وزارة الحرب الإسرائيلية
من عمليات شق الطرق الالتفافية الضخمة التي تلتهم آلاف الدونمات الفلسطينية، بما يؤدي
إلى تكريس نظام الفصل العنصري، عبر تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وربط المستوطنات
مع بعضها البعض بالعمق الاسرائيلي بحجة الحد من الاحتكاك مع الفلسطينيين."
وعرضت الوزارة في بيانها أمثلة على ذلك
"كما هو الحال في الطريق الاستيطاني الالتفافي في منطقة النبي الياس الذي إلتهم
ما لا يقل عن 104 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين."
وأشارت الوزارة "إلى الاستعدادات التي
تجري لشق طريق التفافي جنوب الضفة الغربية وتحديدا في منطقة حلحول والعروب، لربط المستوطنات
في منطقة الخليل بالمستوطنات جنوب القدس المحتلة."
وحمل مسؤول فلسطيني رفيع اللجنة الرباعية
العربية المشتركة التي تضم كلا من السعودية والإمارات ومصر والأردن المسؤولية عن عدم
طرح مشروع قرار يدين الاستيطان على مجلس الأمن الدولي.
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية عن مشروع القرار "مازال على حاله لأننا في اللجنة الرباعية
العربية لم نتفق على تقديم مشروع القانون."
وأضاف في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية
اليوم "كان هناك وجهة نظر أن نؤجل تقديم مشروع القانون لما بعد الانتخابات الأمريكية
والآن انتهت الإنتخابات الأمريكية."
وتابع قائلا "البعض يقول لننتظر إلى
ما بعد تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة وربما يقول لنا البعض لننتظر ما بعد انتخابات
الكونجرس القادمة بعد سنتين."
وقال "المسألة تحتاج إلى جهد في أول
اجتماع لمجلس الجامعة العربية أو القمة العربية. من الممكن إعادة النظر في مستوى التنسيق."
ولم يصدر تعقيب من اللجنة الرباعية العربية على تصريحات المسؤول الفلسطيني.
