قرار جمهوري بتبعية بنك الائتمان الزراعي لـ"المركزي المصري"
قالت الجريدة الرسمية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، بحيث يحول إلى بنك قطاع عام يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، ويتبع البنك المركزي المصري.
وأضاف القرار، أن الكيان الجديد تؤول إليه كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل التزاماته.
وكان مجلس النواب قد أقر مطلع نوفمبر الجاري مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ليخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزي بدلا من وزارة الزراعة.
وأوضح القرار أن البنك الزراعي المصري يهدف إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.
وكان بنك التنمية والائتمان الزراعي – يملك 1210 فرع - قد فشل في اقتراض 500 مليون دولار من البنك الدولي، لاستخدامها في خطة لإعادة الهيكلة ووقف نزيف الخسائر، بسبب عدم تبعيته للبنك المركزي.
وذكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي سيد القصير في تصريحات سابقة أن خسائر البنك خلال الـ5 سنوات الماضية كانت بسبب اسقاط الديون وعدم سداد مستحقات تقدر بـ 5 مليارات جنيه.
وأنشئ بنك التنمية والائتمان الزراعي بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعي، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعي، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين، ووفقا لموقع البنك.
