بعد ادعاء "الزومان" ونفي "الاقتصاد".. المحكمة الإدارية تستقبل الدعوى

استكملت مجموعة الخبراء الوطنية صباح اليوم مسوغات رفع الدعوى ضد وزارة الاقتصاد أمام المحكمة الإدارية بالرياض على خلفية استيلاء الوزارة ـ وفقاً لتصريح المجموعة ـ على مشروع وطني قدمته لوزير الاقتصاد والتخطيط في شهر 6 من العام 2015م، حيث تبنت الوزارة هذه الأفكار وقدمتها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد أن ردت بخطاب رسمي على المجموعة تعتذر منها لعدم الاختصاص، ومن المتوقع أن يتم عقد أول جلسة بعد شهر من إكمال بيانات الدعوى. 

وفي الوقت الذي قالت فيه وزارة الاقتصاد في تصريح لها حول اتهامات المجموعة لها، احترامها للحقوق الفكرية للمؤسسات والأفراد الذين يعملون أو يتواصلون معها، أكدت أن جميع ادعاءات ـ الزومان ـ التي أوردها عارية من الصحة، ونقدر حقه وحق الجميع في اللجوء للقضاء لتبيان الحق وإظهاره. وعليه، فإنه سيتم - بإذن الله - الرد على هذه الادعاءات أمام الجهات القضائية والمختصة.

فيما عبر الدكتور الزومان عن استياءه من تصريح وزارة الاقتصاد واتهامها بأن ما ذكره عار من الصحة ، داعياً الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها ومواجهة الحقيقة الصادمة