"وزير الكهرباء": تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

وتقدم الدكتور شاكر فى بداية كلمته بالشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام الذى يستهدف تفعيل التعاون بين منظمات الأعمال و القطاعات الحكومية لإيجاد رؤية مشتركة للفترة القادمة لتذليل العقبات أمام مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات بالدولة.

وأوضح أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلاً عن النمو السكاني واختلاف أنماط الإستهلاك والتى تمثل جميعها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، من دوافع العمل على تطوير بدائل مستدامة للطاقة ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة.

وأشار "شاكر" أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى دائماً لتوفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة، موضحاً أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى مايزيد عن 37% حتي عام 2035.

وترتكز هذة الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وحول المحور الأول والخاص بتأمين مصادر التغذية الكهربية أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. ويتحقق تنويع مصادر الطاقة من خلال الوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين.

وفيما يخص المحور الثاني (الاستدامة المالية) أوضح الوزير أن الاستدامة المالية في قطاع الكهرباء تعتمد على معالجة الخلل الحالي في الهيكل التمويلي لشركات الكهرباء وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف التى تتمثل فى التعامل مع المديونية الحالية على شركات الكهرباء، وفض التشابكات المالية، سواء فيما بينها أو بينها وبين بعض الجهات الخارجية ، وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم تدريجياً.

وقد ساهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم في وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح مما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.

وحول المحور الثالث (التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء) فإن ذلك تحقق بالتطوير المؤسسي والحوكمة بشركات الكهرباء من خلال تحقيق عدد من الاهداف المتمثلة فى إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء في ضوء قانون الكهرباء الموحد، وما يستتبع ذلك من إعادة هيكلة أنشطة الشركة بالإضافة إلى إعادة هيكلة الموارد المالية والبشرية ، تعظيم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في ضوء قانون الكهرباء الموحد، وبما يحقق الحيادية والشفافية لكافة الأطراف.

وفى هذا الصدد فإنه يجرى حالياً تطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن ، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء و سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف. 

ويتحقق المحور الرابع (خلق سوق تنافسي للكهرباء) من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، اتخاذ اجراءات إنشاء مشغل الشبكة (TSO)، والذي سيقوم بدوره الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة الإنتقالية لخلق سوق تنافسى ، تشجيع مشاركة القطاع الخاص ، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الاقليمي في أسواق الطاقة العالمية ، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء.

ويتحقق المحور الخامس (الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية) من خلال عدة أهداف دعم الاستثمار في مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة ، و دعم السياسات اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (Greenhouse-Gas Emission) وملوثات الهواء الناتجة عن محطات إنتاج الكهرباء.

هذا وقد قـام القطاع مؤخراً بطـرح ثلاث مناقصـات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 550 ميجاوات (250 رياح + 200 خلايا شمسية + 100 مركزات شمسية).

وقد نجح قطاع الكهرباء المصرى في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات (أكثر من ضعف قدرة السد العالى) ، والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ومن المتوقع دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية اعتباراً من نهاية عام 2016 حتى مايو 2018.

كما يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمرواين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وفى هذا الصدد فسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانىء استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداول الفحم.

كما تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى ونحن في المراحل النهائية للتوقيع على عقود الإنشاء والتشغيل الخاصة بالمشروع وتتميز هذه المحطات بأنها لايصدر عنها أي انبعاثات لغاز ثانى أكسيد الكربون فضلاً عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية. 

وأوضح شاكر أن مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل نسبة أكثر من 44% من الاستهلاك الكلى بينما تمثل الصناعة نسبة 26.2% فقط وهو بخلاف ما هو موجود بدول العالم حيث أن الاستهلاك الصناعى يمثل دائما النسبة الأكبر فى الاستهلاك، وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الاجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك الذى يعنى عدم الإسراف.

وأضاف أن لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة، ويعد تحسين كفاءة الطاقة ركناً أساسياً فى استراتيجية الطاقة فى مصر. وتتميز العوائد من الاستثمار فى مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار فى إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالى خفض حجم الانفاق الحكومى فى دعم الطاقة، وهناك عائد مباشر على المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء هذا بخلاف عامل الوقت الذى يستغرقه إنشاء المحطات والذى لا يقل عن ثلاث سنوات.

وأشار أن من أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة: تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، تقليل كثافة الاستهلاك الحالية، الحد من زيادة الاستهلاك المنزلى للكهرباء، تحسين معدل استهلاك الوقود اللازم للإنتاج، وتقليل الفقد الكهربى بالشبكة، بالإضافة إلى تقليل التكلفة الاستثمارية العالية لإدخال محطات توليد كهرباء جديدة وهناك عائد مباشر على المواطن لتقليل فاتورة استهلاكه الشهرى.

وفي جانب الطلب على الطاقة تم توريـد وتوزيـع عدد 13 مليون لمبـة موفـرة (LED) على المستهلكين بالتقسيط على فاتـورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 9.5 مليون لمبة ليد ، تم توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بهدف ترشيد الاستهلاك والتأكد من تطبيق أكواد كفاءة الطاقة في المبانى ، كما تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة  للعديد من الأجهزة الكهربائية وجاري اعداد المواصفات الفنية لباقى الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وأكد شاكر أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة وسوف تساهم بشكل كبير في ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وفى هذا الإطار وسعياً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الحلول التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية في شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفني للشبكة أوضح أنه يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى فى نطاق ستة شركات توزيع وهم (شمال القاهرة – جنوب القاهرة – الإسكندرية – القناة – جنوب الدلتا – مصر الوسطى).

ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية والتي تقدر بحوالي 40 مليون عداد ذكي بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها ، كما تم تركيب مايقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.

وفى مجال الإنارة العامة تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنـارة العامـة بأعمـدة الشوارع الذى يبلـغ عددها 3.89 مليون كشاف إنـارة عن طريق استبـدال كشافـات الإنـارة الحالية (250ـ400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100ـ150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات، وسيصل إجمالي الوفر السنوي المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع  685 ميجاوات بما يوازى  حوالى 904 مليون كيلوات ساعة.

هذا وقد قامت وزارة الكهرباء بإطلاق حملة إعلامية تستهدف كافة أطياف المجتمع وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء وبتمويل من البنوك الوطنية.

 كما أكد الوزير أنه على الرغم من كل الإجراءات السابقة التى اتخذها قطاع الكهرباء إلا أنه مازال هناك  أمامنا العديد من التحديدت التي يجب مواجهتها والصعوبات التي يجب التغلب عليها وتتعلق برفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتحقيق استراتيجية مزيج الطاقة، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد قدرة المصريين على حل المشكلات والتغلب عليها.

وأكد "شاكر" فى نهاية كلمته على ضرورة الاعتماد علي مشاركة كل من القطاعي الحكومي والخاص جنباً إلى جنب وعلي الدولة أن تقوم بتوفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات خاصةً في مجال الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية بالإضافة إلى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تعتبر قاطرة التنمية في الدول المتقدمة والفقيرة علي السواء وهو ما نعمل عليه.