خورشيد: الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد نهاية الشهر الجاري

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن مجلس الوزراء سينتهى من مناقشات مشروع "قانون الاستثمار" الجديد نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن القانون لن يتم تنفيذه إلا بعد إجراء حوار مجتمعى عليه، لأنه قانون لنا جميعا، وليس خاص بالوزارة.

وقالت الوزيرة، إن التشريعات والاصلاح فى منظومة الاستثمار، هما جزء من الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا، وأكدت أن القانون يعطى المرونة للعمل على منهجية أكثر للاستثمار المباشر وغير المباشر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن القانون سيتم تنفيذه، من أجل تمكين الدولة من الحصول على حصتها وخلق فرص عمل، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على فتح مكاتب إعتماد خارجية لمساعدة المتسثمرين وتلبية إحتياجاتهم.

وأضافت الوزيرة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس الأعمال المصرى – الأوروبى برئاسة محمد أبوالعينين، اليوم السبت، أن التشريعات يجب أن تساعدنا على تسهيل دخول المستثمر من أجل الاستثمار فى مصر.

وأعلنت الوزيرة، أن تصنيف مصر تحسن ووصل إلى 122، بعد أن كان رقم 130 على مستوى العالم فى مجال الاستثمار، مؤكدة أن مصر تضع هدف للوصول إلى رقم 90 عام 2020، وأشارت إلى وجود خطة متوسطة وطويلة الأجل من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقالت الوزيرة، إن الاستثمار عبارة عن إنتاج وخلق فرص عمل وإزدهار، يجب أن يشارك الجميع فيه، مؤكدة أن أهم شقين فى قانون الاستثمار هما: التركيز على ضمانات كافية للمستثمر، ووجود حوافز متنوعة، وليست حوافز على المطلق.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد تعريفات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يستهدف تشجيع تلك المشروعات.

وأعلنت الوزيرة، أن الوزارة بصدد إنشاء شركة لترويج جميع الفرص الاستثمارية فى جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه قال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأوروبى، إن مشروع القانون يؤكد تطور فى الفكر التشريعى، مؤكداً أن مصر تتنافس مع كثير من الدول على الاستثمار الأجنبى.

وأعلن أبوالعينين، أن الوزيرة وعدت بدراسة ملاحظات أعضاء المجلس لمناقشتها، وعرض مواد المشروع  على مجلس الأعمال المصرى - الأوروبى بصورة تفصيلية.