الأمم المتحدة تدين مشروع قانون تركي بشأن اغتصاب الأطفال
عبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن مشروع قانون قدم إلى البرلمان التركي، يتيح في بعض الحالات إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي ضحيته.
وقال كريستوف بوليراك، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، إن "هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال، هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو" على أي اعتبار آخر".
وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء الخميس، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.
ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل الحادي عشر من نوفمبر 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته.
وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، الجمعة، إن الإجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي.
وتابع المتحدث باسم يونيسيف "ندعو جميع أعضاء البرلمان لفعل ما بوسعهم حتى يكون أطفال تركيا محميين بطريقة أفضل من هذه الجرائم القذرة".
وازاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أعد المشروع، إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.
وأكد وزير العدل، بكير بوزداغ، أن النص يهدف على العكس إلى "حماية الأطفال"، معتبرا أن "الزيجات المبكرة واقع مع الأسف".
وشدد على أن هذا الإجراء لن يطبق إلا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه".
