تأجيل محاكمة سامي مهران في قضية الكسب غير المشروع لـ4 ديسمبر
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدا لباسط وعبدا لعال إبراهيم ومحمد محمود تأجيل ثاني جلسات محاكمة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه إلى جلسة 4 ديسمبر لسماع أقوال الشهود الوارد اسمائهم بأمر الاحالة .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 مساء ، بإيداع المتهم قفص الاتهام ، ووقف نجل سامي مهران امام قفص الاتهام لمنع مصوري الصحف من تصويره واستمعت المحكمة إلى سامي عبد الصادق دفاع المتهم والذي طلب من المحكمة اعتبار أمر منع حفيد المتهم كأن لم يكن وإلزام جهاز الكسب بإخطار البنك بالقرار , أشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص في نظام ودائع وشهادات استثمار وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالا راضى والعقارات المملوكة للمتهم لإثبات عما إذا كانت تخص ألعامه من عدمه ومناقشة شهود الإثبات
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد إحال سامى مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
وكان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة سامى مهران.
وتم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات، التى خصصت منها عقارات لسامى مهران، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى إدارة الكسب غير المشروع، ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامى مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع، بلغ مقداره 15 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات، أن مهران استغل وظيفته فى الحصول على العديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى، والحصول على فيلا بمشروع مدينتى، وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
كما كشفت التحقيقات، عن وجود زيادة فى ثروته عجز عن إثبات مصدرها، رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله، بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
