تخبط القرارات المصرية يعيق المحادثات السعودية في اتخاذ قرارتها بشأن أسعار تأشيرات العمرة (تقرير)

وأوضحت الشركات أن المملكة تناقش حاليا الأزمة عن قرب وبدأت رسميا وزارة الحج السعودية  فتح ملف أسعار تأشيرات العمرة  وذلك بعد أن  صدرت أحدث إحصائية  تؤكد عزوف العالم الإسلامي عن أداء الفريضة خلال الفترة الماضية  مما أدى إلى نقص أعداد  المعتمرين الذين زاروا المملكة خلال الفترة الماضية.

 وحصلت "الفجر" على الإحصائية الأخيرة  والتي تظهر أن الدول العربية بالكامل ممتنعة عن  أداء الفريضة نظرًا لارتفاع سعر التأشيرة والتي أدت تبعيا إلى ارتفاع سعر البرنامج للضعف حيث وصل سعر البرامج ما يقرب من ٢٠ ألف جنيه للمتوسط بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطيران بعد تعويم الجنيه مقابل الدولار، وأشارت الإحصائية إلى أن مصر من الدول التي امتنعت عن أداء الفريضة بعد قرار المملكة، بالإضافة إلى الأردن  كل من المغرب الجزائر تونس وأيضاً تركيا نتيجة لارتفاع الدولار مقابل الليرة التركية. 

وكشفت الإحصائيات الأخيرة انخفاض أعداد ١٢ دولة بشكل صادم من بين تلك الدول باكستان بالحصول على التأشيرة ٨٠٧٧ معتمر فقط رغم أن العدد المفترض يحصل على التأشيرة في تلك الفترة حسب الإحصائيات ٧٥.٢٥٦ 

بينما الهند حصلت فقط علي ٩.٩٠٨  في حين ان العدد المفترض وصولك هو ٤١.٦١١  وفي اندونسيا حصل علي تأشيرة الدخول  فقط ٦٩٠٨ من أصل ١٥.٢٠٥ معتمر ، ماليزيا دخْل منها الاراضي المقدسة   ٦٦ معتمر فقط من أصل ١٤.٦١١، تركيا ايضا انخفضت أعداد المعتمرين بها خلال نفس المدة فقام باداء فريضة العمرة ١٣٤ معتمر من أصل ٧.٥٠٠  ، اما الإمارات فحصل علي التاشيرة للمملكة فقط ٩٨ من  ، أصل ٤.٤٢٠ 

 اما الإمارات العربية المتحدة حصلت علي ٨ تأشيرات من أصل ٦٠٩ تأشيرة عن هذا المدة المقررة بينما حصلت قطر علي تأشيرة واحدة من أصل ٤٧٣ تأشيرة عن نفس المدة ،  اما سيرلانكا. حصلت فقط علي ٦٥٢ من أصل ٢١٠٠ تأشيرة  ، بينما جنوب افريقيا حصلت علي ٢٥٢ من أصل ١٤١٧ تأشيرة ، الولايات المتحدة الامريكيه حصلت فقط علي ١٦ تأشيرة من أصل ١٢١٠ كذلك إنجلترا حصلت فقط علي ٦٤ من أصل ١١١٢ . 

وكشفت مصادر سعودية لـ "اللفجر" أن المسئولين بوزارة الحج السعودية طالبوا بإعادة النظر في ملف زيادة التأشيرات أو وقف النظام الجديد الخاص بتأشيرات العمرة  بعد أن تقدم  القطاع الخاص للسياحة الدينية وأصحاب الفنادق والشركات السياحية  بالمملكة العربية السعودية بخطاب رسمي  لوزير الحج والعمرة محمد صالح طاهر بنتن ووزير التجارة والاستثمار كذلك  رئيس مجلس الغرف السعودية والتي حصلت الفجر علي نسخة منة. 

وأضافت المصادر أن الخطاب تضمن كشف حقيقة الوضع فيما  يخص موسم العمرة وذلك بعد رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين من  مضامين تؤكد على مبدأ الشراكة للقطاع الخاص في تحقيق الطموحات واعتمادها على مبدأ التنافسية ومبدأ الدعم والتشجيع لأصحاب الفنادق للقيام بدورهم الوطني في بناء الوطن، وبالإشارة إلى قرار معالي وزير الحج والعمرة القاضي بفرض رسوم على كل معتمر.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك اجتمعت لجنة السياحة بغرفة مكة المكرمة في ١٧يناير الماضي، لمناقشة تبعات هذا القرار، وتوصلت إلى أنه يجب دفع مبلغ ٢٠٠ ريال على كل معتمر بدلا من ٢٠٠٠ ريال، لافتة إلى أن هذا القرار أوقف موسم العمرة، فالمعتمر الذي كان يدفع ٦٠٠ ريال أصبح يدفع ٢٦٠٠، وهو مبلغ كبير لا يستطيع المعتمر العادي دفعه فمعظم المسلمين في العالم فقراء ونسبة الأغنياء لا تتجاوز ١٠%، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع تنفيذ وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى انتقال حوالي ١٥ مليون ٣٠ مليون حاج ومعتمر، ويكون سبب في إغلاق كثير من الفنادق، وإضرار لاقتصاد المملكة، خاصة وأن ٩٠% من دخل مكة المكرمة يكون من موسم الحج والعمرة.

وأضاف خلال تصريحاته أن إعادة فتح الملف من جديد  يدل على عدم وجود آلية واضحة في اتجاه هذا القرار الصعب،  والدليل هو الأعداد المتدنية للعالم الإسلامي  التي حصلت علي تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية سواء لأداء فريضة العمرة او الزيارة بهدف العمل او التجارة كما هو موضح بالاحصائية .

جاء ذلك بعد أن شهدت شركات السياحة في العالم الاسلامي أزمة كبيرة على إثر القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على تأشيرات العمرة قدرها ٢٠٠٠ ريال سعودي وأن هذا القرار سيلقي أعباء إضافية على كاهل الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الدينية وستضربها في مقتل ، ولهذا اتخذت غرفة الشركات السياحية هذا القرار لضرورة العمل على حل مشاكل الشركات ورعاية مصالحها بالشكل الذي يمكنها من أداء عملها نظرا لخطورة الموقف وضرورة متابعته عن كثب والتحرك السريع والتواصل المستمر مع جميع الجهات المصرية والسعودية.

, أكد شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية في لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات السياحية أن الغرفة أرسلت خطابا إلى وزارة السياحة مطالبة  برفعه إلى وزارة الحج السعودي للاستفسار عن آلية العمل بعد قرار زيادة تأشيرات العمرة، خاصة أنه لا يوجد قرارات تصدر بأثر رجعي، وبالفعل الوزارة قامت بإرساله إلى ثلاث جهات سعودية منها وزارة الحج السعودية واللجنة العليا للحج وشركة سمايل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الرد بأي بيانات تحض هذا الشأن. 

وأوضح أن مصر لم  يكن في يديها إلا أن تلتزم الصمت خاصة بعد عدم الرد من الجهات السعودية رغم بدء الموسم منذ فترة، لافتًا إلى أنه حتى الآن الشركات المصرية لم تنظم أي برنامج أو تقوم بالدعاية خاصة مع الأسعار الجديدة التي ارتفعت بنسبة ٥٠٪‏  بسبب أسعار التأشيرات. فالبرنامج كانت تكلفته لا تتعدى ١٢٠٠ إلى ١٤٠٠ ريال سعودي  فأصبح سعر التأشيرة فقط ٢٠٠٠ ريال سعودي .

ومن جانبه أكد  ناصر ترك، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية  أن الأيام القادمة سوف تشهد  انفراجة بأزمة تنظيم برامج العمرة للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة  من قبل المسؤولين في الغرفة لآخر المستجدات الصادرة من السعودية في هذا الشأن بعد زيادة أسعار التأشيرات إلى نحو ألفي ريال بشكل مفاجئ، فيما طلبت الغرفة الاستفسار "هل سيطبق القرار بأثر رجعي أم لا .

وأوضح أن الغرفة قررت إرجاء العمرة لصالح الشركات وليس العكس، خاصة أنها هي المعنية بحماية مصالح الشركات وضمان عدم تعرضها لخسائر، لافتًا إلى أن موسم العمرة يمتد لنحو ٩ أشهر ما يعني أن ضياع شهر منها أو اثنين حتى تتضح الأمور لا يعد خسارة، خاصة مع الحالة الاقتصادية الصعبة وتراجع سعر الجنيه، مشيرا إلى صعوبة إصدار ضوابط للعمرة في ظل عدم وجود قواعد للعمل وقرارات مفاجئة.

وطالب ترك شركات السياحة بعدم التورط في تعاقدات دون الحصول على مستحقاتها كاملة وبشكل فوري في ظل حالة الاضطراب التي تسود سوق المال، وعدم استقرار سعر الجنيه أمام الريال السعودي، لافتًا إلى أن الغرفة أرسلت خطابا للبنك المركزي تطالبه بإلزام البنوك بتوفير الريال السعودي لشركات السياحة لتباشر به أعمالها، ولم يرد البنك حتى اليوم.

وتابع: "سعر برنامج العمرة ربما يرتفع بنسبة ٧٠٪‏، بدون تطبيق رسوم التأشيرة الجديدة وذلك بسبب عدم استقرار أسعار الصرف، وزيادة أسعار الطيران، ما يخفض أعداد المعتمرين بنسبة ٤٠٪