"التجارة والصناعة" توافق على 182 مشروعاً صناعياً بتكلفة 2.5 مليار جنيه
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 182 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وتوفر هذه المشروعات 5300 فرصة عمل مباشرة مقابل 153 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015.
وأضاف وزير الصناعة، أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 53 موافقة للهندسية و47 موافقة للغذائية و42 موافقة للكيماوية و26 موافقة للغزل والنسيج و6 موافقات لمشروعات القوى و4 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر من 2015.
وأكد "قابيل" أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية، بهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة، بداية من الشرقية التى تصدرت قائمة المحافظات بـ40 موافقة ثم القاهرة فى المرتبة الثانية بـ26 موافقة والجيزة 17 موافقة والإسكندرية 13 موافقة ثم سوهاج والمنوفية بـ12 موافقة لكل منهما، فالقليوبية والغربية 10 موافقات لكل منهما و6 موافقات للبحيرة و4 موافقات لكل من الدقهلية والسويس وأسيوط والإسماعيلية، وموافقتان للفيوم وكفر الشيخ وبورسعيد، وموافقة واحدة لكل من بنى سويف ودمياط.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر أكتوبر من 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث حصل 72 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 4.7 مليار جنيه مقابل 66 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأكد "قابيل" أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغت 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال أكتوبر الماضى أثبتت 6 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعى بمحافظة سوهاج وأسيوط والإسماعيلية، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 9 مشروعات بأسيوط وسوهاج وقنا وتم سحب قرار التخصيص لـ7 مشروعات بسوهاج وأسيوط .
ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن 113 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 118 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية فى الصدارة بـ43 موافقة فورية ومبدئية مشروطة لكل منهما ثم الغذائية بـ17 موافقة فالغزل والنسيج بـ7 موافقات و3 موافقات للمعدنية.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 491 منشأة صناعية مقابل 411 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015، منها 130 قيد لأول مرة و300 تجديد قيد و61 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة بـ138 قيد ثم الهندسية فى المرتبة الثانية بـ 135 قيد فالكيماوية بـ117 قيد فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ74 قيد ثم مواد البناء 15 قيدا و8 قيود للمعدنية و3 قيود للتعدينية وقيد واحد للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 38 ألفا و148 مترا مربعا بالمناطق الصناعية الخاصة بالمناطق الأولى والثانية والثالثة، حيث تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى كما تم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
