"الوادعي": دخول صندوق الاستثمارات العامة سيخلق قوانين تتناسب مع التجارة الإلكترونية

قال خبير منصات التجارة الإلكترونية الدكتور صادق الوادعي إن دخول صندوق الاستثمارات العامة، دلالة واضحة على توجه مجلس الشؤون والتنمية الاقتصادي التابع مجلس الوزراء السعودي، على دعم التوجه الإلكتروني، من خلال حصة ‪50 % من رأسمال مال المشروع، والمقدر بـ‪3 مليارات و‪750 مليون ريال (مليار دولار أمريكي).
 
وأكد أن ذلك سيساهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية، وسيوسع من حجم التجارة الإلكترونية في المملكة، كما سيقود القطاع الخاص السعودي إلى إعادة هيكلتها الداخلية، وتأسيس أقسام مختصة بهذا القطاع.
 
وأشار إلى أن دخول صندوق الاستثمارات العامة، يعتبر تغيراً جذرياً في توجه الدولة حيال نوعية استثماراتها المقبلة، والتي أضحت مدروسة بعناية فائقة، ما سيدعم خلق أدوات جديدة وقوانين تتناسب مع التجارة الإلكترونية.
 
وكشف "الوادعي" عن أن التجارة الإلكترونية قبل منصة "نون.كوم" ستختلف كلياً بعد تدشينها في يناير ‪2017م، مؤكداً أنها ستغير وجه هذه التجارة في المملكة خلال السنوات المقبلة، كما أنها ستلعب دوراً مؤثراً في بناء منظومة تنافسية ليس فقط محلية، بل على المستوى الإقليمي.
 
وأوضح "الوادعي" أن "نون.كوم" من شأنها أن تلعبها في منظومة التجارة الإلكترونية، وقال :"إن دخولها بالحجم الاستثماري الهائل، سيشعل المناقسة القوية بين اللاعبين الرئيسيين في السوق، كما أنه سيؤدي إلى توسيع رقعة المستهلكين، وبالتالي تغير أنماط الشراء بشكل كلي ومختلف".
 
وقال خبير المنصات الإلكترونية لأكثر من ‪12 عاماً، ما يتعلق بالتداعيات، وهو أن "نون.كوم"، غير ملامح التجارة الإلكترونية، وهو ما سيشكل ضغطاً على اللاعبين التقليديين الرئيسيين الكبار في السوق السعودي، وسيؤدي ذلك إلى تغير أساليب عرضهم، أو دخولهم في المنافسة الإلكترونية، ما يعني أن قواعد اللعبة تغيرت تماماً -حسب وصفه-.
 
وأضاف أن أحد محاور المنافسة المرتقبة خلال الفترة القريبة المقبلة، أن وجه خدمات البيع الاستهلاكية عبر الإنترنت، سيكون أحد محاور المنافسة، في جذب المستهلكين، وسيحمل ذلك في طياته أمراً إيجابياً على متسوقي الـ "أون لاين" السعوديين و المقيمين في المملكة العربية السعودية".
 
وأشار أن ما أحدثه إعلان "نون.كوم" عن توفيرها ‪20 مليون منتج على منصتها، سيحمل أبعاداً أخرى مهمة، وبخاصة على طريقة تسعير المنتجات، فبعض المنصات المهمة في هذا القطاع بدأت فعلياً في وضع معايير جديدة لذلك، بعد أن كان الأمر يخضع للعشوائية ولعمليات غير منهجية، وقال :"إن هذا الأمر سيوفر سيولة مالية توفيرية في عمليات شراء السعوديين الإلكترونية".
 
وأكد الدكتور صادق أن الشركات المحلية التي لن تؤسس منصات تجارة إلكترونية ستكون خلال السنوات الثلاث أو أربع المقبلة خارج المنافسة السوقية.
 
ونصح الشركات السعودية أن تتهيأ لبناء منصات بيعها الإلكتروني، إذا كان لديها الرغبة في الحفاظ على حصتها السوقية؛ لأن الدراسات تشير إلى أن توجه الشراء في المملكة، سينتقل بنسبة تتجاوز الـ ‪50%‪ - 70%  صوب التسوق والشراء والتسوق عبر الإنترنت.
 
وفي نهاية حديثه، توقع "الوادعي" أن تأخذ المنافسة على قطاع الإلكترونيات النسبة الأكبر خلال ‪2017 بنسبة ‪90%، يليها قطاع الأكسسوارت بنسة تتراوح بين ‪30%‪  - 40%، وأما الملابس ستترواح المنافسة عليه ما بين 45%- ‪70 %.
 
يذكر أنه، ووفقاً لإحصاءات دولية، فإن حصة التجارة الإلكترونية في المملكة، من إجمالي حجم التجارة التقليدية، والمقدرة بثلاثة تريليونات ريال، ستشكل خلال السنوات المقبلة نسبة قد تصل إلى22% .