عوض مجلس "المحامين": ضوابط القيد والعلاج إنجاز تاريخي للنقيب
أبدى عدد كبير من المحامين وقيادات العمل النقابي، ارتياحهم للقواعد والشروط الجديدة التي وضعتها النقابة العامة بشأن القيد والاشتراك في مشروع العلاج، مؤكدين أنها تحافظ على أموال المحامين من الهدر وتساعد في تطوير كافة الخدمات ووصولها إلى المستحقين والممارسين للمهنة فعليًا.
قال كمال مهنى، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الفكر القانونى، إن القرار الصادر عن مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب العام سامح عاشور، والخاص بشروط القيد والعلاج، هو بمثابة قرار تاريخى يعبر عن النهج فى مواجهة العقبات والمشكلات ووضع حلول لها، وتصحيح الأوضاع المتراكمة منذ سنوات دون الوضع في الحسبان أية اعتبارات إنتخابية.
وأكد مهنى إن القرار الخاص بشروط القيد والاشتراك في مشروع العلاج يعبر عن حرص المجلس فى حل المشكلات الملتهبة وضمان وصول الخدمة للمستحقين فقط، لافتًا إلى أنه لمس خلال تواجده وسط الزملاء في النقابات والمحاكم، تعاونا وارتياحا وتفهما للقرارات التى صدرت عن المجلس، وهو ما سيؤدى إلى إصلاح حقيقى وتنقية للجداول وبالتالى تطوير الخدمات، داعيًا كافة المحامين إلى سرعة استيفاء أوراقهم لتمكين اللجان المختصة من مراجعتها.
