الوزراء يوافق على قرار منح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين قيامها بتوفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة وفقاً للقانون، مع الأخذ فى الاعتبار الضوابط الأساسية المطلوبة، وعلى أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تلك التراخيص، ويحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة القواعد والإجراءات والضوابط التى يتم على أساسها منح التراخيص.

جاء ذلك فى إطار العمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية فى مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى، وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للاستثمار مؤخرا.