"الزيات" لمجلس المحامين: لا نثق في نواياكم
طالب منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، بضرورة إصدار قرارات فورية بمحو أو نقل غير المشتغلين بجداول نقابة المحامين، مشيرا إلى أن ذلك القرار لا يحتاج إلا إرادة حقيقية، وما أسهل ذلك عن طريق التأمينات الاجتماعية ومصلحة السجون ومصلحة الجوازات.
وأكد، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هؤلاء المحامين غير المشتغلين يتم استخدامهم في الانتخابات، قائلا: "لا شك أن تنقية الجداول يبقى حلم لكل غيور على هذه النقابة وتلك المهنة، لكن وفق تدابير وإجراءات تراعي تحقيق هذه الغاية فعلا وتراعي في ذات الوقت جميع المراكز والحالات، مثلا العاملين بالمكاتب لا نحرر لهم توكيلات من الموكلين فمطالبتهم بها نوع من العسف، ويكتفى بتقديم ما يفيد الممارسة من محاضر جلسات"، مشيرا في الوقت ذاتة إلى أن الأساتذة الكبار النقض والشخصيات العامة لا يمكن إلزامهم بمثل هذه الشروط.
ولفت إلى أن هناك فتوى من مجلس الدولة بعدم جواز حرمان المحامي بمحو قيده أو نقله لجدول غير المشتغلين طالما سدد اشتراكه، مشددا على أنه لا بأس بتعديل تشريعي يحقق هذه الشروط لكن في ضوء القانون الحالي لا يمكن تنفيذها، لكن يمكن ربط الخدمات بالممارسة فلا تقدم الخدمة العلاجية لمن لا يثبت اشتغاله، لا تقدم الترفيه بالرحلات أو المعسكرات إلا لمن يثبت اشتغاله، لا تقدم المطبوعات المدعومة إلا لمن يثبت اشتغاله، ولا يستفيد من المعاش إلا من يثبت اشتغاله وبهذا نخفف الحمل عن ميزانية وخزينة النقابة.
وأضاف: "المشكلة هي أننا لا نثق في نوايا القائمين على نقابة المحامين حاليا، ولا في قدراتهم، فهل من زور إرادتنا لديه القدرة على حماية أموالنا؟ وهل من زور الجمعيات العمومية لديه الكفاءة في إصلاح شأننا النقابي؟ هل من مرر الميزانيات دون رقابة حقيقية من الجمعية العمومية نثق في أنه يستهدف فعلا تنقية الجدول؟!"
