تأجيل الطعن على قرار الاستيلاء على أراضي خط الغاز للعاصمة الإدارية
قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول، رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتاً لمدة 15 شهرا على الأراضى اللازمة، لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى فى العاصمة الإدارية /دهشور، بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة، لجلسة ٣ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328 ،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن شركة السويس للاسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال انتاج وبيع الاسمنت بكافة انواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الادارية / دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح انه يمر داخل الارض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس ماراً من امام مصنع الشركة.
وقالت الدعوى ان الشركة ارسلت خطاب للشركة القابضة للغازات الطبيعية يفيد ان المسار المقترح لخط الغاز الطبيعي من قبل الشركة يتعارض مع ملكية الارض المسجلة للشركة بالعقد المسجل، ويتعارض مع الاعمال في محاجر الشركة وهو الامر الذى سيؤثر على اعمال الشركة واقتصاديتها وحجم استثمارتها في هذا الخصوص، واجتمع مسئولى الشركتين وقدمت الشركة الطاعنة مستندات ملكية الارض المسجلة الخاصة بالشركة، وتمت موافاة مسئولى شركة الغاز بالمستندات التى تبين حدود وإحداثيات وطبيعة اعمال التفجير التى تتم في محاجر الشركة لاستخراج الخامات التى تدخل في صناعة الاسمنت من الطفلة والحجر الجيرى، وتم اقتراح مسارات بديله للمسار المقترح.
وأضافت الدعوى انه الشركة الطاعنة فوجئت فى 10 يوليو الماضى بوجود ثلاث كراكات بدون لوحات مرورية تابعة لشركت بتروجيت تقوم باعمال حفر داخل حرم الشركة بدون وجه حق وبدون ترخيص وبدون علم الشركة .
