"التدريب التقني" تُبرم اتفاقية لتوظيف الخريجين للعمل في مشروعات النقل

السعودية

السعودية - أرشيفية
السعودية - أرشيفية


وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع شركة "بومباردي" للنقل؛ لتسهيل وتطوير تبادل الخبرات في مجال النقل العام، وتوظيف خريجي برامج الكليات والمعاهد التقنية؛ للعمل في مجال النقل العام والسكك الحديدية.

 

وقّع المذكرة من جانب المؤسسة الدكتور راشد بن محمد الزهراني نائب المحافظ للتدريب, برعاية محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ فيما وقّع من جانب شركة بومباردي المدير العام للشركة في السعودية والخليج "تريحيب الحربي", في مقر المؤسسة بالرياض.

 

وأوضح "الزهراني" أن الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو تسهيل وتطوير تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال النقل العام، ومتطلبات عمليات تشغيل السكك الحديدية والتدريب التفني؛ حيث تم الاتفاق على تمهيد سبل التعاون للاستفادة من برامج التدريب التخصصية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وخبرة شركة بومباردي في وسائل النقل العام وصناعة السكك الحديدية.

 

وأضاف أن هناك خطة مشتركة لدعم مجال توطين السكك الحديدية، وتوفير أي إمكانية تطوير ودعم ممكنة لمجال صناعة السكك الحديدية السعودية من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها في 2030 .

 

وأكد "الزهراني" أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الجهة الحكومية المنوط بها مجال التدريب في المملكة العربية السعودية، وبراجمها التدريبية معتمدة من منظمات خارجية, ولديها (37) كلية تقنية للبنين و(19) كلية تقنية للبنات، إضافةً إلى (68) معهداً صناعياً ثانوياً و(33) كلية تقنية عالمية و(22) معهداً متخصصاً تشغل بالشراكة مع القطاع الخاص منتشرة في كافة مناطق المملكة، ويتدرب في هذه الوحدات ما يقارب (120.000) شاب وفتاة.

 

من جانبه أكد "تريحيب الحربي" أن الشركة تعتزم استقطاب خريجي برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تخصصات (الميكانيكا، والمحركات، والكهرباء، والإلكترونيات، والاتصالات، والدعم الفني)، وتوظيفهم في مشاريع الشركة المستقبلية في المملكة ودول الخليج لتوطين صناعة السكك الحديدية في المنطقة، وبالتالي توفير فرص عمل مستدامة ومجزية في صناعة السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية.

 

وأضاف أن لدى الشركة العديد من مشاريع السكك الحديدية الرئيسية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وبالتالي فهي ترغب في استثمار الكوادر البشرية السعودية في توطين هذه الصناعة.​