4 أوراق قوة أمام السعودية قد تمنع تهديدات ترامب تجاه المملكة
تفاوتت الرؤى والتحليلات التي أعقبت فوز ترامب حول العلاقات السعودية - الأمريكية تفاوتًا كبيرًا، فهناك تحليلات شديدة التشاؤم ترى أن على المملكة البحث عن حليف غير الولايات المتحدة، وهو ما ظهر في مقالة "ماكس فيشر" في صحيفة "نيويورك تايمز" في (9 نوفمبر 2016). وتوجد رؤى أكثر هدوءًا تراهن على أن الدبلوماسية السعودية قوية بما يكفي للتعامل مع الأوضاع غير المألوفة ومراحل عدم اليقين، وأنها عبّرت مواقف أشد صعوبة وحساسية بقدر كبير من النجاح.
وبحسب مركز أبحاث "المستقبل"، فإن العلاقات الأمريكية-السعودية مرت بتوترات واضحة خلال إدارة الرئيس أوباما، وأدركت خلالها المملكة أن الاعتماد على الولايات المتحدة بصورة أساسية لضمان أمنها لم يعد قابلا للاستمرار، وبالفعل تبنت المملكة سياسة خارجية مختلفة اعتمدت فيها على نفسها وعلى حلفاء جدد.
كذلك فإن ملف "جاستا" لا يزال يشغل السعودية، خاصة أن فرص تعديل القانون لصالح المملكة ضعيفة مع وجود كونجرس ذي أغلبية جمهورية، مما يعني دعمًا مضاعفًا للقانون الذي يتيح مقاضاة المملكة، والأمر الآخر المقلق للمملكة هو النظرة إلى المسلمين والهجوم على الإسلام كدين بغض النظر عن ارتباطه بالتطرف من عدمه، لأن ذلك يمكن أن يدعم التطرف الإسلامي بصورة أخرى.
ولم يعد النفط ورقة ضغط رئيسية في يد المملكة كما كان الأمر في السابق، لكن هناك أوراقًا أخرى يُمكن للرياض أن تستخدمها في صياغة علاقاتها مع الإدارة الجديدة، منها:
- التعاون الأمني والاستخباراتي بين الولايات المتحدة والمملكة: فوفقًا لوثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية في مارس 2016، تلعب السعودية دورًا حاسمًا في الحفاظ على الأمن في منطقة الشرق الأوسط، بفضل سياستها الاقتصادية، وتوجهاتها السياسية، وأهميتها الثقافية، وموقعها الاستراتيجي.
وتشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع المملكة على دعم جهود مكافحة الإرهاب والمصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي. ومن ثم، ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع المملكة لتحسين تدريب قوات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وإدماج نظم الدفاع الجوي والصاروخي، وتقوية الدفاعات الحاسوبية، وتعزيز الأمن البحري.
- صفقات التسليح: إذ تُعد المملكة من أكبر المشترين الخارجيين للسلاح الأمريكي، بمبيعات نشطة تُقدر بما يقارب 100 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة. وفي نوفمبر 2015، وافقت الولايات المتحدة على مبيعات عسكرية للمملكة لتزويدها بذخائر جو-أرض والمعدات المرتبطة بها، وقطع الغيار والدعم اللوجستي بمبلغ 1.29 مليار دولار.
وفي أكتوبر 2015، وافقت الولايات المتحدة على صفقة عسكرية للمملكة العربية السعودية عبارة عن سفن قتالية متعددة المهام والمعدات المرتبطة بها وقطع الغيار والدعم اللوجستي بمبلغ 11.25 مليار دولار.
وفي ظل إدارة جمهورية ودعم معلن من ترامب للمجمع الصناعي العسكري، فإن الشراكة مع المملكة ستعد حيوية في هذا السياق.
- العلاقات الاقتصادية والتجارية: المملكة شريك تجاري مهم للولايات المتحدة، حيث تحتل المرتبة الثانية عشرة بين شركائها التجاريين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2015 نحو 45 مليار دولار.
كما أن للمملكة نحو 750 مليار دولار من الاستثمارات والودائع والأصول المالية في الأسواق الأمريكية؛ من بينها 119 مليارًا سندات خزانة.
- تقوية المملكة للعمل الخليجي المشترك: يُمكن أن يقدم خيارات بديلة أمام دول المنطقة ككل من أجل توفير بدائل ذاتية للأمن والاستقرار، وهو ما اتضح في "عاصفة الحزم".
وختم المركز تحليله، بقوله، إن أمام السعودية تحديات في التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، ستتطلب صياغة سياسة خارجية متكاملة، وهو أمر يحتاج إلى بعض الوقت لاستيضاح الأمور، أخذًا في الاعتبار أنه من الصعب الحكم لحظيًّا بأن تكون إدارة ترامب مصدر قلق أو مصدر فرصة للمملكة، وأن لدى المملكة من الأوراق ما يمكّنها من تحسين مكاسبها في علاقتها بالولايات المتحدة وإدارتها الجديدة.
