وزير الصناعة: رتفاع حجم الواردات المصرية إلى 76 مليار دولار
كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن خطة الوزارة لترشيد الواردات من الخارج، لعلاج الميزان التجارى، قائلا إن حجم الواردات المصرية وصلت إلى نحو 76 مليار دولار، 75% منها واردات من مواد بترولية وسلع وسيطة "الآلات ومعدات لازمة للصناعة"، ونسبة 25% سلع أخرى نصفها سلع ضرورية كاللحوم والزيوت".
وأضاف أن النسبة المتبقية التى يمكن ترشيدها أو يمكن إحلال منتجات محلية بديلة تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار، وحتى الآن نجحنا فى تخفيض قيمة الواردات بنحو 7 مليارات دولار، مع زيادة الصادرات بقيمة مليار دولار، وهو ليس رقم صغير، لو أضيف له أن الصناعة المحلية غطت جزء من الواردات التى تم وقف استيرادها".
وتابع: "كانت هناك واردات من سلع غير معروفة المصدر، ولذلك أصدرت قرارات بضرورة تضمن شهادة المنشأ معتمدة للمصانع الموردة، أما السلع غير الضرورية، صدر قرار من رئيس الجمهورية بزيادة نسبة الجمارك عليها وفقا للوائح منظمة التجارة العالمية، كما هناك حاليا لجنة من الوزارة تزور 5 محافظات لتحديد السلع الوسيطة التى تستورد للخارج، لتعميق المنتج المحلى".
وأكد "قابيل"، خلال كلمته بجلسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع إصدار قرار بمنع الاستيراد، وذلك بسبب توقيع مصر على اتفاقيات تجارة حرة تمنع ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة تتوسع فى اتفاقيات التجارة الحرة، حيث تتفاوض حاليا مع 3 كيانات وهى الكوميسا والاتحاد الأوراسى والميركسور، لزيادة الميزة التنافسية للسوق المصرية.
وأشار قابيل، إلى أن الوزارة ليس أمامها لترشيد الواردات سوى استخدام المادة 28 من قانون الجات، لزيادة نسبة الجمارك، إلا أن ذلك يتطلب التفاوض مع الدول الموقعة، تصل لـ3 سنوات، والأسلوب الثانى التفاوض من خلال صندوق النقد الدولى، لعلاج ميزان المدفوعات من خلال زيادة الجمارك على بعض الجمارك.
ولفت "قابيل"، إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع، والصناعة أكبر مؤثر على الناتج القومى فى حدود 18%، يليها الخدمات والسياحة وعدد آخر من القطاعات، ولذلك عندما انخفضت السياحة ارتفعت القطاعات الأخرى، ومنها الصناعة والتى ارتفعت بنسبة 34% من الناتج القومى، وهذه ميزة.
وأضاف قابيل، أن الوزارة تهدف لتحقيق نمو صناعى 8% كل عام، مشيرا إلى الإنتاج الصناعى نما الشهر الماضى 29%، ومحتاجين نكمل ذلك، للوصول بالصناعة لنسبة 21% من الناتج القومى، مع تخفيض عجز الميزان التجارى، الذى وصل إلى 49 مليار جنيه، بنسبة 50% وزيادة الصادرات 10% بحلول 2020 وهو ما يخلق 3 مليون فرصة عمل.
