"المهندسين": اليوم نبدأ العمل في صناعة السيارات (صور)

عقدت الشعبة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور مهندس حاتم صادق، اليوم السبت، ورشة عمل، تحت عنوان: صناعة السيارات في مصر المشاكل والحلول.

 

 

وناقشت الورشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، وكيفية الخروج بتلك الصناعة لمرحلة التصدير للعالم، كما فعلت الكثير من البلدان، ووضع رؤية واستراتيجيات واضحة، لخلق مستقبل أفضل لصناعة السيارات في مصر، كما ناقشت الوضع الراهن الذي آلت إليه، والمعوقات التي تواجهها، وتحول دون تقدمها والنهوض بها.

 

 

وفي الكلمة الافتتاحية للورشة، أشار الدكتور حاتم صادق، إلى أن هذه هي الورشة الأولى التي تتناول صناعة السيارات، لمناقشة مشاكلها وسبل حل تلك المشاكل، ووضع استراتيجية واضحة من الشعبة ترفع للجهات المعنية.

 

فيما شدد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، على أن هذه الورشة هي استمرار لوجهة نظر النقابة في ضرورة النهوض بالصناعة والتصدي لكافة المشروعات، وهو ما توليه النقابة من الأهمية طوال العامين الماضيين، موضحا أن هذه الورشة هي الحلقة الثانية التي تتناول الصناعة بعد تناول النقابة لصناعة الغزل والنسيج، وما وصلت إليه عبر سلسلة من اللقاءات والندوات مع المتخصصين إلى الروشتة التي تعبر عن وجهة النظر العملية والعلمية لتطويرها.

 

وتابع: اليوم نبدأ العمل في صناعة السيارات، لوضع تصور واستراتيجية ناجحة لهذا القطاع الكبير، ليظهر آثاره على المجتمع.

 

 

 

وشدد "النبراوي" على أن تدعيم الصناعة سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، متمنيا أن تضع هذه الورشة روشتة للنهوض بهذا القطاع للضغط ومتابعة تنفيذها، كون أنه لا تقدم للبلاد إلا بعد الارتقاء والنهوض بالصناعة.

 

 

من جانبه ثمن المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من أهمية صناعة السيارات واصفا إياها بأنها صناعة الصناعات، كونها من أضخم صناعة في العالم، كما أنها حل عملي للبطالة، باحتوائها على صناعات كثيرة، مشددا على أنها سر تقدم أؤ دولة ودعم اقتصادها.

 

 

 

وعن أهم مشاكل صناعة السيارات، أشار "القاضي" إلى أنها تتمثل في كميات الإنتاج، وعدم التصدير من خلال الشركات الأم، وعدم وضوح رؤية الحكومة، وسوء التسويق، سواء للسيارات أو الصناعات المغذية، بالإضافة إلى انخفاض جمارك السيارات بالاتفاقيات التجارية.

 

ويرى القاضى أن حل مشكلة صناعة السيارات تتمثل في الاتفاق مع شركة سيارات عالمية، لإنتاج سيارة للتصدير، يتم استخدام 50% من إنتاجها محليا، والـ 50% الأخرى للتصدير، ولا يشترط أن يكون هذا الإنتاج في جهة حكومية أو مصنع واحد، بل يمكن توزيع هذا الإنتاج على أكثر من مصنع من المصانع القائمة حاليا، وتدعم الحكومة الاستخدام المحلي لهذا الإنتاج من خلال استخدام التاكسي منها، واستخدامها في الشركات الحكومية وقطاع الأعمال والشرطة والقوات المسلحة، وتشجيع العاملين بالخارج لاستخدامها ومنحهم مميزات لذلك، واستبدال السيارات الملاكي التي تعدت أعمار معينة مع تسهيلات بنكية.