بركة: موافقة "النقد الدولي"على القرض تؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري
قال الدكتور عبدالرحمن بركة، الأمين العام لاتحاد البنوك المصرية السابق، إن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، على عدة مراحل، يعكس الثقة فيما قدمته مصر من دراسات وبيانات، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على سداد المستحقات المطلوبة منه خلال الفترات القادمة.
وأضاف بركة، خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد"، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن المواطن المصري سيتأثر في الوقت الحاضر بشكل إيجابي من خلال فتح مجالات جديدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من مشاكل اقتصادية عديدة، أهمها الإنتاج والبطالة، وأن هذا القرض سيزيد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري للاستثمار في الداخل مما يفتح مجالات جديدة للانتاج ويفتح آفاق للعمالة المصرية.
وأوضح بركة، أن انخفاض قيمة الجنيه سيساعد على عملية التصدير وسينعكس أثره على المواطن، كما سينعكس على معدلات النمو، لافتًا إلى أن تحسن المناخ الاقتصادي وثبات التعاملات يؤثر بشكل إيجابي على البورصة، مشيرًا إلى أن العمل على الحد من وجود سعرين للصرف في السوق سيؤدي إلى دخول مستثمرين جدد وانتعاش البورصة.
وأكد بركة، أن مبلغ المرحلة الأولي من القرض سوف يزيد من الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، وقد يتم استخدامه في خفض ميزان المدفوعات، ورأى أن هذا القرض يمكن أن يصبح علاجا وليس "مُسكن" للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق مناخ إستثماري مستقر.
ولفت بركة، إلى أن القرض الممنوح تم على دفعات، أي أن صندوق النقد سيتابع الدراسات التي تم تقديمها ومدى تطبيقها والإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة المصرية، وإذا ما تمت تلك الاصلاحات سيباشر في الشريحة الثانية.
