إحموا محدودي الدخل أبرزهم.. 7 توجيهات عاجلة من "السيسي" للحكومة (تقرير)

خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 توجيهات للوقوف بجانب الشعب المصري بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.

 

ووجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم.

 

ووجه الرئيس بالإسراع في تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها بما يقضي على السلبيات التي تشوب عملها ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات للمواطنين ويُحقق ترشيد الانفاق المطلوب.

 

ووجه الرئيس بالاستمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الاساسية وضمان توافرها بكميات مناسبة، حيث تناول الاجتماع متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة من أجل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث

 

 

 كما شدد السيسي على أهمية ضبط أسعار وسائل النقل لتفادي ارتفاعها بشكل يفوق الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخراً، وذلك بهدف تفادي استغلال المواطنين والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها في هذه المرحلة.

 

 ووجه الرئيس أيضاً بأهمية الانتهاء خلال شهر من تنقية قوائم الحاصلين على بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 

كما وجه الرئيس السيسي بزيادة عدد مدارس النيل وبحث سبل تطوير إمكاناتها البشرية والفنية بالنظر إلى ما تقدمه من مستوى تعليمي متميز.

 

كما وجه بتيسير إجراءات طرح أراضي شركة الريف المصري الجديد، ولاسيما للشباب، بالإضافة إلى الاستمرار في برنامج طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة للدولة للاكتتاب في البورصة.

 

وأشار الرئيس أيضاً إلى أهمية تحديد المشروعات والمصانع التي يقوم القطاع الخاص بإنشائها والجاهزة للافتتاح لدراسة إمكانية حضور سيادته لمراسم افتتاح هذه المشروعات تشجيعاً لمساهمات القطاع الخاص القيمة في جهود التنمية. 

 

 

وفي نفس السياق تلقى "السيسي"، خلال الاجتماع تقريرًا عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة كانت موضع إقبال كبير من جانب المواطنين.

 

 كما استعرض التقرير الأصداء الدولية الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال إصلاح السياسات النقدية، لاسيما في ضوء إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتلك الإجراءات خلال اجتماعه أمس الذي أقر خلاله بشكل نهائي اتفاق القرض مع مصر، وحصولها على الشريحة الأولي منه مما أدي إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

 

 كما تناول التقرير ما أسفرت عنه تلك الإجراءات من قيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من حيث تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح "مستقرة" بدلا من "سلبية"، وهو ما يساهم في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة القادمة.

 

وقد أشاد الرئيس في هذا الصدد بما يتحلى به الشعب المصري خلال هذه المرحلة من مسئولية ووعّي وإدراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعّال ومستديم، بما يؤدي إلى إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وتحسنه والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تقديره لقيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم لدعوات التخريب بما يعكس تطلعهم لمستقبل أفضل وحرصهم على النهوض بأوضاع مصر لتحتل المكانة التي تستحقها بين الأمم.