المفروج عنهم من بوابة لجنة العفو الرئاسي.. الطلاب على رأس القائمة.. و83 في طريقهم للأسفلت خلال يومين (تقرير)

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد مؤخراً في شرم الشيخ.

 

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، و طارق الخولي عضو مجلس النواب، و نشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة، و محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و كريم السقا الناشط السياسي.

وعرض أعضاء اللجنة خلال اللقاء تقريرًا مرحليًا عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين على التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.

 

وقد أشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وكذا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، ثم قامت بفحص باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزين في قضايا النشر.

 

واشار أعضاء اللجنة إلى تلقيهم لعشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، حيث قامت اللجنة بدراسة ملفات جميع هذه الحالات ومراجعة موقفها بالتنسيق مع ووزارتي العدل والداخلية.

 

كما أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا خلال عملية الفحص على مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي، مؤكدين على عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف.

 

ومن جانبه أعرب "السيسي"، خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين، مؤكداً على أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات الهامة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجاً حضارياً للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التي تمس الوطن.

 

كما أكد  الرئيس التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة له، مؤكداً حرصه على دعم الشباب بكافة السُبل الممكنة وتشجيعهم على المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة على العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه.

 

وقد وجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.  

 

 

وصرح عضو لجنة العفو لبحث ملفات الشباب المحبوسين محمد عبد العزيز، بأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، سيفرج عن قائمة أولى من المحبوسين فى قضايا التظاهر والنشر خلال 48 ساعة.

 

ومن جانبه قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة قدمت خلال اللقاء تقرير مرحلى يتضمن آليات ومعايير وأولويات عمل اللجنة بالإضافة لعرض الجهات التى تقوم اللجنة بالتنسيق معها، ومنها وزاراتى العدل والداخلية ولجنة حقوق الإنسان فى البرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من الأحزاب والنقابات.

 

وأضاف "الخولى" فى بيان صحفى، أن التقرير تضمن 83 حالة كدفعة أولى تم تقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث وضعها على قوائم العفو من ضمنها عدد من الحالات المحكوم عليها فى قضايا رأى ونشر.

 

وأوضح عضو لجنة العفو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص كافة حالات الشباب المحبوسين مع توسيع نطاق اختصاصها لتشمل الحالات التى صدر بحقها أحكام باتة ونهائية فى قضايا الرأى والتظاهر.