رئيس جامعة قناة السويس يكتب: الصناديق الخاصة والجامعات سيادة الرئيس.. ماذا لو؟

يتم دعم جزء من المرتبات والمكافآت المنصوص عليها فى القانون فى حدود 10 - 15 % من الصناديق الخاصة لكل جهة، كذلك يتم خصم من 10- 15% من حساب الصناديق لصالح وزارة المالية كما يتم خصم ضرائب فى حدود 10 – 20 % من المكافأت التى يتم صرفها للعاملين المعينين عليها، إذا فموازنة الدولة يتم دعمها من الصناديق الخاصة وفى المقابل الصناديق تساهم فى تسهيل الصرف على احتياجات كل جهة دون انتظار للميزانية التى قد تنخفض أو تعدل بعض بنودها.

هناك أنشطة تغطى من خلال الصناديق وهناك أفراد يتم صرف مرتباتهم من الصناديق وهناك منشآت يتم إنشاؤها من الصناديق وهناك معدات ومستلزمات تشغيل يتم شراؤها من الصناديق هناك صيانات يتم الصرف عليها من الصناديق، ففكرة إنشاء الصناديق الخاصة جيدة لسهولة العمل وليس للنهب أو التربح وليس معنى وجود قصور أو مخالفات أن يتم التعميم أو الإلغاء للتجربة إنما يجب معالجة المشكلة وتطويرها.

إذا أي مال يمكن أن يكون مجالًا للفساد وليس الصناديق ذات الطبيعة الخاصة فقط أو القائمين عليها، فمثلا ليس من المنطق فى حالة نقص وزيادة أسعار الدواء نتيجة جشع أو فساد صناع الدواء أن يتم اغلاق المصانع ومحاكمة اصحابها بل وإلغاء القانون المنظم لهذه الصناعة الهامة، أو زيادة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة التى تم إنشاؤها بموافقة وتحت رقابة الدولة، الى آخره من اتهامات جاهزه للجميع، فالبعض يتصور أن الحل السحري من وجهة نظره هو ضم الصناديق لموازنة الدولة أوإلغائها وسلسلة أخرى من إجراءات أوصى بها الخبراء الذين يعلمون كل شئ، فجميعنا لاعبون كرة ومدربون وحكام أيضا، فمشكلة المرور يعلمها الجميع فلما لا نطالب بالغاء قانون المرور؟ ومشكلة إشغالات الطرق ومخالفات المبانى فلما لا نطالب بإلغاء القوانين البلدية؟ وكذلك مشكلات تدهور الخدمة الطبية فلما لا نطالب بالغاء وزارة الصحة؟! لا أعتقد أن هذه حلول للمشكلات التي وقعت نتيجة التطبيق وتجاوزات البعض، فلنسأل أنفسنا ماذا لو؟

• تم وضع حد أقصى لرصيد كل صندوق طبقا لخطة الجهة وميزانيتها على أن يتم الخصم منه تصاعديا فى حالة زيادة الرصيد عن الحد الأقصى لصالح موازنة الدولة؟

- هل ستستفيد الجهة صاحبة الصندوق من سهولة ومرونة القانون المنظم للحسابات ذات الطبيعة الخاصة، كما سيتم دعم موازنة الدولة بنسبة جيدة من حساب الصناديق.

• تم إعفاء الصناديق من النسب التى يتم خصمها من وزارة المالية حسب نوع الصناديق وأهميتها وميزانيتها وأرصدتها؟ مثل الصناديق التى يتم الصرف منها على العملية التعليمية من أنشطة طلابية ومستلزمات العملية التعليمية، والصناديق التى يتم الصرف منها على البحوث لدعم البحث العلمى والأجهزة العلمية والمؤتمرات والندوات العلمية. أيضا لايتم اعفاء الصناديق التى تكون حصيلتها نتيجة بيع بعض المنتجات أو تقديم استشارات من الرسوم المقررة لوزارة المالية.

- هل سيساهم ذلك فى توفير الإمكانات لتحسين ظروف التعليم والبحث العلمى وبالتالى التطوير والتحسين والإجادة؟

• تم مراجعة سنوية لنسبة مساهمة كل جهة لخدمة المجتمع من خلال حسابات هذه الصناديق وفى حالة عدم المساهمة يتم خصم هذه القيمة من الميزانية السنوية؟

- هل سيساهم ذلك فى المساهمة الفعالة للصناديق لموازنة الدولة وتخفيض دعم الدولة للجامعات.

سيادة الرئيس نعلم جميعا بأن الهموم كثيرة وبعض المشكلات مستعصية ولكننا نثق تمامًا فى إرادة سيادتكم والمخلصين معكم فهم كثر.