نقابة المحامين تعلن عن شروط القيد بـ"النقابة"
تعلن نقابة المحامين، إعمالًا لأحكام قانون المحاماة
بضرورة استمرار شروط القيد المبينة بالمادة 13 طوال مدة الاشتغال بالمحاماة وحرصا من
النقابة العامة على ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين
اشتغالًا فعليًا، فقد تقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند
تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد، بتقديم ما يلي:_
1- بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج
عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفي بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن
عامي 2015/ 2016.
2- بالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال
في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليًا
عن أعوام 2013/ 2014/ 2015/ 2016.
3- يطبق عند تعديل القيد حكم أي من الفقرتين السابقتين
حسب الأحوال
4- يسرى هذا القرار اعتبارًا من السبت 12/11/2016
على جميع الحالات سالفة البيان
5- تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية
عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارًا من عام
2017.
6- يتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة
بحق الاشتراك في العلاج وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات
للمعاش أول بأول.
هذا وتراجع كافة التفصيلات المنوه عنها بمقر النقابة
العامة والفرعيات، وناشد مجلس النقابة العامة زملائهم المحامين كافة بضرورة التعاون
في تنفيذ هذا القرار حرصًا على أموالهم وعلى نقاء جداولهم.
