بالأرقام.. خبراء يكشفون لـ"الفجر" حقيقة انخفاض سعر الدولار بعد "قرض صندوق النقد"
عقب تداول أنباء حول انخفاض قيمة سعر الدولار بعد تسلم مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، توقع مختصون في الشأن الاقتصادي انخفاض سعر الصرف، ليصل سعر الدولار إلى 9 جنيهات.
وتداولت أنباء تؤكد تراجع أسعار الدولار، في ختام تعاملات يوم الجمعة، في جميع البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار ببنك مصر نحو 16 جنيها للشراء، 16.3 جنيها للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولي - مصر نحو 16 جنيها للشراء، 16.25 جنيها للبيع، كما بلغ سعر الدولار ببنك القاهرة نحو 15.95 جنيها للشراء، 16.45 جنيها للبيع.
ورصدت"الفجر"، فيما يلي حقيقة انخفاض قيمة سعر الدولار بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إنه من الطبيعي عندما يزيد المعروض من الدولارات سعره في البنوك والأسواق ينخفض، وبالطبع عقب موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر75ر2 مليار دولار كدفعة أولى سيكون هناك معروض كثيرًا، متوقعة أن يصل سعر الدولار إلى 13 جنيهًا خلال أيام.
وأضافت"المهدي"، في تصريح لـ"الفجر"، أن انخفاض سعر الدولار سيكون لمدة شهر فقط، وسيعود للارتفاع مرة أخرى، لأن الحكومة ستقوم بسداد قيمة سندات قديمة منذ عام 2013، بمطلع شهر ديسمبر المقبل، قيمتها 3مليار جنية، بمعنى أن القرض هنسدد به هذه السندات، وبالتالي هيأثر على سعر الدولار ويعود للارتفاع الشهر المقبل.
في السياق ذاته أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن سعر الدولار في ظل التعويم يتم خضوعه للانخفاض والرفع، إلى أن يعود مرة أخرى تدريجيًا نحو الانخفاض إلى قيمته الحقيقية والتي قدرها بــ 9 جنيهات.
وأشار "الدسوقي"، في تصريح لـ"الفجر"، إلى أن تسلم مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي سيساهم بشكل كبير في انخفاض سعر الدولار، ووصوله للقيمة التوازنية العادلة ولكن إذا توفرت الشروط التنموية والعمل على زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن عقب استلام مصر الدفعة الأولى من قرض الصندوق سوف ينخفض الدولار إلى أن يصل سعره إلى السعر القديم (8,88) جنية، وذلك لتوفر جانبًا كبيرًا من حمل المعاملات في السوق وأصبح البنوك لديها عملة بشكل أوفر، وبالتالي احتياجها من الدولار انخفض مما ينتج عنه سعر أقل.
وأضاف" خضير"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن من أجل الحفاظ على سعر صرف مستقر للدولار يجب أن يتحسن الوضع الاقتصادي، وأن تركز الحكومة على الصادرات بشكل واسع، لضياع الفرصة على المحتكرين (أصحاب السوق السوداء) من وضع قبضتهم على تحديد سعر الصرف والتلاعب فيه حسب أهوائهم.
