"الحماقي": أوجه توزيع قرض "النقد الدولي" لا يعلمها سوى البنك المركزي
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرض 12 مليار دولار سيدعم 7 شروط اشترطها صندوق النقد الدولي على مصر، لكن طريقة التوزيع لا يعلمها سوى البنك المركزي.
وأضافت في تصريح لـ"الفجر" إنه طبقًا للشروط السبع التي وضعها الصندوق، سيتم ضخ الأموال من أجل زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد، الذي بدوره سيحل الكثير من المشكلات الاقتصادية، وستجعل الاقتصاد مستقر.
وأوضحت "الحماقي" أن القرض أيضًا يهدف إلى تطبيق برنامج للحماية الاجتماعية، خاصة بعد تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار الكهرباء والمياه، وترشيد الاستهلاك الحكومي وتخفيض الرواتب، وتطبيق قانون القيمة المضافة.
ووافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه، أمس الجمعة، على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت كريستين لاجارد، مديرة الصندوق، إنها ستطلب من الأعضاء الموافقة على القرض لمصر، وستعطيها الشريحة الأولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار.
وتقدمت مصر بطلب الإقراض، أواخر يوليو 2016، ووصلت بعثة الصندوق 28 يوليو، واستمرت لمدة أسبوعين.
واشترط البنك 7 بنود لمنح مصر القرض، وهم:-
خفض العجز بموازنة الدولة، علي رأس شروط بنك النقد الدولي وهو ما بدأته الحكومة بتبنى برنامج لتخفيض دعم الطاقة منذ أغسطس ٢٠١٤.
خفض أو الغاء دعم المياة والكهرباء خلال السنوات القادمة وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للكهرباء في شهر اغسطس 2016 .
خفض فاتورة أجور موظفى الحكومة إلى ٧.٥٪ من الناتج المحلى ، وهو ما تسعي له الحكومة من خلال إقرار قانون الخدمة المدنية.
زيادة إيرادات الدولة عبر تطبيق قانون القيمة المضافة، الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة حصيلة الموازنة بنحو ٣٠ مليار جنيه.
تخفيض الدين العام المصرى على المستوى المتوسط بالتعاون مع وزارة المالية.
تطبيق برنامج للحماية الاجتماعية يهدف لدعم الغذاء والطاقة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
أن يتبني البنك المركزي سياسة مصرف مرنة بمعني تخفيض قيمة الجنيه امام الدولار سواء عن طريق تعويم الجنيه وترك السوق ليحدد سعره او خفض الجنيه علي دفعات بداية من شهر سبتمبر 2016.
