من السادات إلى السيسي.. 3 اتفاقات اقتراض من صندوق النقد.. كيف كان تأثيرهم على الاقتصاد؟
لم يكن تعامل مصر مع صندوق النقد الدولي بالاقتراض خلال الفترة الحالية، هو الأول من نوعه في تاريخ مصر ولكن سبق وأن تعاملت الحكومات المصرية مع البنك الدولي بالاقتراض وذلك على مر العصور بداية من عهد الرئيس محمد أنور السادات.
المرة الأولى
في عام1977 أقدمت مصر على اقتراض185.7 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وفي 17 يناير 1977، أعلن عبد المنعم القيسوني، رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمام البرلمان اتخاذ قرارات اقتصادية تتضمن زيادة أسعار بعض السلع لنسبة 50%؛ مما أدى لموجة احتجاجات شعبية أجبرت "السادات" على التراجع عن تلك القرارات لتفادي التوتر والمظاهرات الشعبية في مصر.
المرة الثانية
وفي عام 1991، اقترضت حكومة عاطف صدقي في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 375.2 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وفتح هذا الاتفاق الباب لخصخصة القطاع العام، امتثالًا لشروط صندوق النقد الدولي.
واستطاع "صدقي" استغلال هذا القرض لعمل إصلاح اقتصادي حقيقي في البلاد وقام بتحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص، وانعاش سوق المال والبورصة بتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وتقليص دور القطاع العام، ما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي وانخفض معدل التضخم واستقرت أسعار السلع.
المرة الثالثة
ووافق أمس المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، وتسلم البنك المركزي مبلغ 75ر2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتي ستحصل عليها مصر على 4 دفعات.
محاولات لم تكتمل
وتعاملت الحكومات المصرية مرتين دون ذلك ولكنها كانت محاولات لم تكتمل ففي عام 1996 طلبت مصر بسحب قرض من بنك النقد الدولي بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل إطاراً سمح لمصر بالحصول علي إلغاء لـ50% من ديونه المستحقة لدي الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادي.
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقعت مصر مع الصندوق اتفاقًا مبدئيًا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار على أن يترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية، لكن المناقشات توقفت بعد أشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر، والذي أدى إلى عزل مرسي في يوليو 2013 بعد ثورة 30 يونيو.
