"السلع الهندسية": 9 توصيات خلال مؤتمر "استراتجية جديدة للتنمية الصناعية"
شارك المجلس التصديري للسلع الهندسية، في فاعليات مؤتمر "إطلاق استراتجية جديدة للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية"، الخاص بإعلان استراتجية وزارة التجارة والصناعة لـ2020، بحضور شركاء التنمية، والاتحاد الأوروبي، والغرف الصناعية، ومقدمي خدمات التصدير.
وشهد المؤتمر أكبر جلسة نقاشية خاصة بقطاع الصناعات الهندسية، في حضور المهندس محمد العايدي، نائب رئيس المجلس، والمهندس عمرو نصار الأمين العام.
وتطرق النقاش إلى عدد من النقاط المهمة، جاء على رأسها مقارنة الصادرات الهندسية بالقطاعات الأخري، والموقف الحالي لها من حيث الصادرات والواردات.
وأدار الجلسة المهندس عمرو نصار، الأمين العام للمجلس، وأوضحت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس، موقف مصر من الصادرات الهندسية بالمقارنة مع دول العالم، وضرروة زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات الهندسية الواعدة.
وناقشت الجلسة، برامج تطوير الصناعات المحلية "الصناعات المغذية" الواعدة كالأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربية، والإلكترونية، وتم عرض تجارب شركتي "ليوني وايرنج سيمنز مصر"، بالإضافة إلى دراسة تجربة شركة سامسونج الكترونكس مصر.
وقال المهندس محمد العايدي، نائب رئيس المجلس، إن هناك تركيز كبير على صناعة المكونات وصناعة السيارات.
وأضاف "العايدي" أنه من الضروري وضع البرامج التحفيزية لتشجيع الشركات المصرية الكبيرة؛ للعمل على تأهيل وتطوير الصناعات المحلية المغذية، من خلال الربط مع الشركات العالمية، التي استخدمت مدخلات محلية في عملها كشركة سامسونج.
وأوضح نائب رئيس المجلس، أنه من الضروري وجود برامج لتنمية سلاسل الموردين للأجهز الكهربية والإلكترونية والصناعات الكهربية، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد معامل الجودة بمصر دوليًا، ما يسهل اعتماد مصنعي المكونات والأجهزة الكهربية والإلكترونية، للتسهيل عليهم للتصدير للخارج.
وطالب بوضع برامج لتوفير الشركات الاستشارية الخاصة بتأهيل الشركات المغذية لسلاسل التوريد العالمية، حيث تكون هذه الشركات مرتبطة بسلاسل التوريد، ويتم وضع الشركات بعد تأهيلهم على قائمة للتوريد عالميًا، مع الاهتمام بصناعة الآلالت والمعدات محليًا؛ لأنها أساس الصناعات الهندسية.
وشدد على ضرورة تفعيل القانون الخاص بتقنين تصدير المواد الخام "الأولية، والمصنعة" على ألا يتم التصدير بدون عمل قيمة مضافة، وإتاحة الفرصة لإنشاء معامل معتمدة من قبل القطاع الخاص، ودعمها من قبل الهيئات الحكومية، مع توفير نظام معلوماتي قوي، وإنشاء قاعدة بيانات لتوفير معلومات قطاعية عن كافة الصناعات في مصر و المكونات الصناعية المحلية والمستوردة المستخدمة ودراسة البدائل المتاحة محليًا.
