قانون الصين الجديد للأمن الإلكتروني يثير قلق شركات التكنولوجيا

أعربت أكثر من 40 مؤسسة دولية في قطاع الأعمال والتكنولوجيا تمثل مئات الشركات، أمس، عن "قلقها العميق" للحكومة الصينية بشأن قانون جديد للأمن الإلكتروني، قالت إنه "من المرجح أن يزيد الانفصال بين اقتصاد الصين وبقية الاقتصادات العالمية".

ووافقت الصين الاثنين الماضي على قانون للأمن الإلكتروني وصفته بأنه "ضروري لمواجهة التهديدات المتزايدة لعمليات التسلل الإلكتروني والإرهاب". وسارع منتقدون في الخارج، من بينهم شركات وجماعات لحقوق الإنسان، إلى إدانة هذا الإجراء الذي يبدأ سريانه في شهر يونيو المقبل.

ويقول المنتقدون إنه يهدد باستبعاد شركات تكنولوجيا أجنبية من قطاعات مختلفة تعتبر "حرجة"، ويتضمن شروطاً مثيرة للجدل بأن يتم تخزين البيانات على خوادم موجودة في الصين.

ومن جهتهم رد المسؤولون الصينيون بأن القانون الجديد "لن يتعارض مع مصالح الشركات الأجنبية"، محذرةً تلك الجماعات بأن "جهود بكين لتحقيق أهدافها الأمنية تستدعي زيادة السيطرة على الإنترنت والتكنولوجيا داخل البلاد، حتى لو تطلب ذلك وضع عقبات تجارية على امتداد الحدود الوطنية".