صندوق النقد الدولي: مصر أعدت برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا سندعمه

قالت كريستين لاجارد - المدير العام لصندوق النقد الدولي - إن مصر أعدت برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا سيدعمه الصندوق من خلال قرض الـ12 مليار دولار، من أجل معالجة التحديات طويلة المدى في الاقتصاد المصري.

وبحسب "لاجارد" تتضمن هذه التحديات، مشكلة في ميزان المدفوعات تتمثل في سعر الصرف المبالغ في تقييمه، ونقص العملة الأجنبية، وعجز الموازنة العامة الكبير، الذي أدى إلى تصاعد الدين العام، والنمو المنخفض المصحوب ببطالة مرتفعة، وتدرك السلطات أنه من الضروري الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادي من أجل استعادة ثقة المستثمرين، وتخفيض العجز إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز الموارد العامة، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.

 

وأضافت "لاجارد" - في بيان بعد الموافقة على قرض مصر أمس الجمعة - "كان تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه المصري خطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة في الاقتصاد والتغلب على نقص العملة الأجنبية، وسيكون نظام سعر الصرف الجديد مدعومًا بسياسة نقدية ذات طابع انكماشي حذر، لتثبيت توقعات التضخم، واحتواء ضغوط الطلب المحلي والخارجي، والسماح بتراكم احتياطيات النقد الأجنبي"، ويعتبر تحقيق خفض كبير في عجز المالية العامة، ومن ثم وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، بمثابة هدف مهم في برنامج السلطات المصرية. 

 

وواصلت "لاجارد" أنه لتحقيق هذا الهدف، تتمثل أهم إجراءات السياسة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود، والوصول بفاتورة الأجور في القطاع العام إلى المستوى الأمثل، ولتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء، تنوي السلطات استخدام جزء من الوفر المحقق في المالية العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن يؤدي الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام بحوالي 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية البرنامج، وللإصلاحات الهيكلية دور أساسي في نجاح البرنامج، والهدف منها هو معالجة العقبات الهيكلة المتجذرة التي تعوق النمو وخلق فرص العمل، وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، وتتضمن مجالات الإصلاح الأساسية منح التراخيص للأعمال، وإدارة المالية العامة، بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة، وإصلاح قطاع الطاقة ونظام الدعم، وإصلاح سوق العمل لخلق الوظائف وزيادة المشاركة في سوق العمل، بخاصة بين النساء والشباب. 

 

وهناك مخاطر كبيرة تحيط بتنفيذ البرنامج، ولكن ما يخفف من حدتها هو حزمة السياسات القوية، والتركيز في البداية على إجراءت أساسية يتم تنفيذها كإجراءات مسبقة، والتأييد السياسي الواسع لأهداف البرنامج والجهود الطموحة على صعيد السياسات".