5 فوائد لقرض صندوق النقد.. أبرزهم "سد الفجوة التمويلية.. وعودة الاستثمار الأجنبي لمصر"

كشف عدد من خبراء الاقتصاد أن هناك 5 فوائد لقرض صندوق النقد الدولي، الذي وافق مجلسه التنفيذي، في اجتماعه، اليوم الجمعة، على طلب مصر، بالحصول على "تسهيل الصندوق المُمدد" بمبلغ 12 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات، وذلك دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل حيث تمثل تلك الفوائد في الآتي:-

دعم الاحتياطي النقدي

حيث سيسهم هذا القرض في زيادة حصيلة الدولة من احتياطيات النقد الأجنبي، ودعم سد الفجوة التمويلية المقدرة بـ30 مليار دولار خلال 3 سنوات عن طريق التمويل الثنائي.

وبالنسبة للاقتصاد المصري، يعتبر القرض شهادة جدارة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم الحكومة المصرية بالخبراء والبرامج الاقتصادية المطبقة بدول أخرى، وضمان استمرار الحكومة على المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي كون القرض على دفعات مرتبط بتنفيذ عدد من الإصلاحات.

عودة الاستثمار الأجنبي لمصر

وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية، فإن القرض بمثابة دفعة لعودة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل كبير على مدار السنوات الست الماضية، وعودة الاستثمارات غير المباشرة لسوق المال سواء للاستثمار في السندات الحكومية مرتفعة العائد أو في الأسهم والاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية.

سد الفجوة التمويلية

ومن جانبهم أكد عدد الخبراء الاقتصاديين، إن قرض صندوق الدولي يساعد في إيجاد مورد لسد الفجوة التمويلية خاصة أن معظم الدول الخليجية لا يمكنها الاستمرار في الدعم الذي تقدمه لمصر، بالإضافة إلى مساندة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الثلاث سنوات القادم.

وأضاف الخبراء، أن القرض بمثابة دفعة لعودة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل كبير على مدار السنوات الست الماضية، من 12 مليار دولار عام 2010 إلى 3 مليار دولار حالياً، فضلا عن عودة الاستثمارات غير المباشرة لسوق المال سواء للاستثمار في السندات الحكومية مرتفعة العائد أو في الأسهم والاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية.

دعم برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي 

وأوضح الخبراء، أن الحصول على قرض صندوق النقد، يعد بمثابة الخطوة الأولى على طريق الإصلاح المالي والاقتصادي، وفتح نوافذ الاقتصاد لقدوم استثمارات أجنبية بعد هذا الاتفاق حيث أن الاقتصاد المصري أصبح يحمل شهادة ثقة من صندوق النقد، وهو ليس مقرض تقليدي إنما يتابع الاقتصاديات المقترضة منه ويقدم لها استشارات من أكبر بيت خبرة على مستوى للعالم مما يعزز الثقة فى الاقتصاد ويعزز خطوات الإصلاح القادمة.

ولفت الخبراء، إلى أن قرض الصندوق سوف ييسر على مصر الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار فائدة جيدة أفضل مما سبق، بالإضافة إلى أن قرض  الصندوق سيكون لفترة طويلة مما يجعله ميسر وفائدة مخفضة لا تتجاوز 2%.

تحسين تصنيف مصر الائتماني 

وفي السياق ذاته أشار الخبراء، إلى أن قرض صندوق النقد له مدلولات عدة، أولها اطمئنان مجتمع المستثمرين إلى الخطوات الإصلاحية التي تستهدفها الحكومة، والتي تم دراستها من قبل خبراء الصندوق قبل الموافقة على القرض، مضيفا، أن سيحسن القرض تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الكبرى ما يعطى المستثمرين مزيداً من الثقة فضلا عن خفض تكلفة الديون على مصر نتيجة انخفاض درجة المخاطرة، فضلاً عن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي ما يدعم العملة المصرية في مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي تخفيف الآثار السلبية لانخفاض الجنيه المصري من تضخم ومعاناة لطبقات الشعب المختلفة".