اقتصاديون يكشفون حقيقة انخفاض معدل التضخم لـ 13.6 %
صارت مراقبة الأسعار ومتابعة ارتفاعها وهبوطها الشغل الشاغل للمواطن المصري، في ظل اجراءات اقتصادية غير مسبوقة للدولة لمواجهة ما تمر به من أزمات، ومع مراقبة المواطن الدقيقة للوضع الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخميس عن تراجع معدل التضخم إلى 13.6 بالمئة فى أكتوبر مقارنة بـ 14.1 بالمئة فى سبتمبر، في حين أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 15.72% في أكتوبر من 13.93% في سبتمبر.
ولمعرفة ما يعنيه مؤشر التضخم خلال شهر أكتوبر استطلعت "الفجر" آراء خبراء الاقتصاد حول حال التضخم في مصر وحال الأسعار خلال الفترة الحالية.
الأسعار خير دليل على ارتفاع التضخم
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الحديث عن انخفاض معدل التضخم بمثابة نكتة وفزورة في آن واحد، مشيراً إلى أن الأسعار خير دليل على ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف في تصريح لـ "الفجر"، أنه لا يوجد ما يشير إلى انخفاض الأسعار فالدولار مرتفع أمام الجنيه المصري، وأغلب السلع يتم استيرادها لتغطية الاستهلاك وفي حال شراء السلع من الداخل يصحبها ارتفاع أيضاً في الأسعار نتيجة لغلاء المعيشة على البائعين مثل باقي المواطنين.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن كيفية الإعلان عن انخفاض التضخم في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع تعريفة سيارات الأجرة "الميكروباص" وكذلك ارتفاع نقل السلع وما يترتب عليه من ارتفاع الخضروات والفواكه، مضيفاً: " كل هذا الارتفاع وفي الاخر بيقولى التضخم بيبنخفض ازاى".
وتابع: "الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مش عايش في المجتمع المصري"، مرجحًا أن التقرير التحدث عن انخفاض معدل التضخم ماهو إلا محاولة لتهدئة المواطنين.
غير حقيقي
ومن جانبه قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي إن الإعلان على انخفاض معدلات التضخم ماهي إلا بيانات مضللة وغير معبرة عن واقع التضخم في مصر، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن معدل التضخم 13.6% على خلاف البنك المركزي الذي أعلن اقترابه من 16%.
وأوضح توفيق، في تصريح لـ"الفجر" أن معدل التضخم في مصر لا يقل عن 25%، مضيفاً أن هناك عاملين في مصر يحتاجون لإعادة نظر وهما البطالة والتضخم.
عوامل خاصة
بينما قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض التضخم جاء طفيف في أكتوبر كونه كان قبل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة من تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود وكذلك عدم اقرار القيمة المضافة كونها دخلت حيز التنفيذ في مطلع الشهر الجاري.
وأضاف في تصريح لـ "الفجر"، أن شهري سبتمبر وأكتوبر شهدوا حركة عامة لتخفيض الأسعار من خلال التخفيضات والمبادرات مثل مبادرة "الشعب يأمر" وما شابه ذلك، موضحًا أن شهر نوفمبر سيشهد ارتفاع في معدل التضخم بعد الاجراءات الاقتصادية الأخيرة، وارتفاع في الأسعار.
وعن اختلاف تقديرات التضخم بين البنك المركزي والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أوضح الخبير الدمرداش أن الاقتصاد ليس علم تطبيقي وإنما علم نظري، مشيراً أن التقديرات تختلف بشكل طفيف طبقاً للقياس المتبع في معرفة الوزن النسبي عامل ما.
