"معلومات الوزراء": لا زيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة

 وقال المركز في بيان له إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة, مشيرة إلى أنه في ضوء دعم الوزارة لاستثمار التعليم الخاص والدولي, في ظل أحكام القوانين والقرارات المنظمة.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي زيادات مقررة على مصروفات المدارس الدولية والخاصة بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، موضحة أن مخالفة ذلك تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة, وأنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

أما فيما يتعلق بتحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية والخاصة بالدولار، فأكدت الوزارة أن تحصيل المصروفات يكون بالجنيه المصري؛ وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية؛ وامتثالاً للنص القانوني الذي يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وأن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية على رقم (19126) أو رقم الواتس أب ( 01272584864).