خبير اقتصادي: "قرارات البنك المركزي الأخيرة خطيرة جدا"
قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ الاقتصاد، إن فقدان الجنيه المصري لـ 50% من قيمته بعد تعويمه، يؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة 20% على الأقل، لافتا إلى أن أرقام التخضم ارتفعت بشكل كبير ولا يمكن حسابها حتي بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وأضاف "النشرتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو النواب"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الخميس، أن عجز الموازنة بلغ 300 مليار جنيه وسيرتفع بعد هذا القرارات، مشيرا إلى أن المنتج المحلي سيرتفع سعره لأن به مكون مستورد، وبالتالي فإن الوضع أصبح خطير جدا خاصة في صناعة الأدوية وهناك تهديد حقيقي بعدم وجود أدوية مستوردة.
وأشار"النشرتي"، إلى أن القطاع الخاص من الممكن أن يرفع الأجور ولكن على حساب زيادة أسعار المنتجات التي ينتجها القطاع الخاص، منوها أن قرض صندوق النقد الدولي ليس له قيمة حقيقية لأن الدولة اقترضت 6 مليار جنيه لتحصل على الشريحة الأولي من القرض بقيمة 2.5 مليار دولار وهذا لا يعقل.
وأكد"النشرتي"، أنه يناشد الرئيس السيسي بالعدول عن قرارات رفع أسعار الطاقة واستبدالها بمبلغ يخصم عند ترخيص السيارات الملاكي وهناك متوسط 6 مليون سيارة في مصر.
