أزمة جديدة تواجه أصحاب الاعتمادات.. و"المستوردين" تلقينا 13 شكوى بعد "التعويم"
واجه أصحاب الاعتمادات المستندية المفتوحة بالبنوك قبل قرار تحرير الجنيه الأسبوع الماضى أزمة جديدة بعد مطالبة البنوك لهم بتغطية فروق العملة لقيمة عن قيمة البضائع التى تم التعاقد عليها قبل "التعويم".
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تلقت 13 شكوى من مستوردين، بعد مطالبة البنوك بزيادة مبلغ خطاب الضمان أو السحب من أرصدتهم البنكية مباشرة.
وأضاف شيحة، أن الشركات فتحت الاعتماد المستندى وسددت خطاب الضمان بنسبة 110% من قيمة الاعتماد قبل تحرير سعر صرف الجنيه، عندما كان الدولار يساوى 8.88 جنيه، وبعد قرار تعويم الجنيه وزيادة السعر الرسمى ووصوله مستوى 18 جنيهاً طالبتهم البنوك بزيادة قيمة خطاب الضمان بنسبة 100% تقريباً.
وقال إن البنوك تبرر تلك الخطوة، بأنها منحت العميل دولاراً وستأخذ منه دولاراً أو ما يعادله بالجنيه وقت السداد.
بدأت البنوك فى نوفمبر 2015 تفعيل فتح الاعتمادات المستندية مقابل إصدار خطابات الضمان يعادل 110% من قيمة الخامات والبضائع المتعاقد عليها.
وقال مصادر بقطاع الاعتمادات المستندية أحدهم فى بنك خاص وآخر رئيس قطاع ببنك عام، إن البنوك تواجه أزمة منذ تعويم الجنيه مع المستوردين لرفضهم تغطية فروق العملة للإفراج عن بضائعهم، والعمليات تم تنفيذها بعد قرار تحرير قيمة العملة، وهو ما يخضعها للأسعار الجديدة.
وأضاف أن البنوك لجأت للسحب من أرصدة المستوردين لتغطية فروق العملة مباشرة باعتبارها ضمانة لدى البنك وفقاً للاتفاق المسبق مع العملاء.
ودعا أحد رؤساء قطاع الاعتمادات المستدية بأحد البنوك الأجنبية المستوردين إلى تخفيض قيمة المنتجات المستوردة بما يتلاءم مع أسعار الصرف الحالية حتى لا يتم تحميلهم أعباء فروق العملة.
