ننشر مرافعة دفاع "جنينة" في استئنافه على حبسه بتهمة إشاعة أخبار كاذبة
قال علي طه خلال مرافعته امام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحاضر للدفاع عن هشام جنينة في إتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، إن الدولة تضمن إستقلالية الجهاز دون تأثر، وطلب البراءة تأسيساً على إنعدام الدليل ووجود مانع للعقاب، فضلاً عن دفعه بكيدية الإتهام و تلفيقه وبطلان تحقيقات النيابة العامة.
وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئاسة لتقضي حقيقة تصريحات موكله باطلة ، موضحاً أن "المركزي للمحاسبات" مٌراقب للأجهزة والوزارات المشكل من أعضائها اللجنة، ذاكراً بأن تلك الأجهزة كان "المركزي للمحاسبات" قد أشار لأوجه فساد لبعض أفرادها، لافتاً لوجود تعارض مصالح.
وأشار الدفاع بأن دليل براءة "جنينة" موجود في حكم إدانته و أسبابه في محكمة أول درجة، لافتاً لما ذكرته بشأن شهود الإثبات صحفية و إدارة جريدة اليوم السابع، والتي قالت إنها فوجئت بعطل جهاز التسجيل الخاص بها وانه إضطرت للكتابة وراء المستشار هشام جنينة، وذلك في موضوع التصريحات موضوع الدعوى، مٌقدما للمحكمة تسجيل قال انه لرئيس التحرير التنفيذي للجريدة المذكورة قال فيها انه يملك تسجيل صوتي لتصريحات الـ 600 مليار" الشهيرة .
وإنتقد دفاع جنينة، آداء مجلس النواب ، قائلاً بأن نواباً بالمجلس طالبوا رئيسه بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وان الدستور أوجب على البرلمان مناقشة التقارير ، وعرض نتائج النقاش على الشعب ، وإن ذلك لم يحدث.
وإختتم "طه" مرافعته ، بالقول أن مصر بلد قانون يحكممه سيادة القانون وليست دولة بوليسية ، وانه جاءوا للمحكمة طواعية آملين في الحصول على العدل والذي هو صفة من صفات الله ، مهاجماً مجريي التحريات قائلاً انهم سيدخلون جهنم بلا حساب .
وكانت قضت محكمة"أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة"بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠الف جنية وكفالة ١٠الاف جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.
