العربية للإصلاح الجنائى تقاضى السلطة التنفيذية وحزبي الحرية والعدالة والنور
تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم الموافق 29 نوفمبر 2012 ببلاغ ضد كل من السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته والسيد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بصفته والسيد اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية بصفته ورئيس حزب الحرية والعدالة بصفته ورئيس حزب النور بصفته والسيد محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين بصفته إلى السيد المستشار النائب العام والذى قيد تحت رقم 4389 بلاغات النائب العام.
وتم تقديم البلاغ حول ما جاء فى وسائل الإعلام وتصريحات مسئول حزبي الحرية والعدالة والنور وأيضا تصريحات بعض السلفيين وتصريح السيد محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين حول تنظيم مظاهرات فى جميع أنحاء مصر تأييداً للقرارات الرئيس محمد مرسى وقد حددت هذه التصريحات أماكن التظاهرات وذكرت فيها ميدان التحرير على الرغم من علم الجميع من وجود مظاهرات واعتصامات بميدان التحرير منذ أكثر من أسبوع ضد قرارات السيد رئيس الجمهورية محمد مرسى
وقد أكدت هذه التصريحات أن ميدان التحرير ليس حكراً على احد وهو الأمر الذى ترى المنظمة انه يشكل خطر حقيقي لتواجد فريقين متناقضين فى مكان واحد وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن عدم اتخاذ قرار من المسئولين لمنع هذه المظاهرة أو تحديد أماكن بديلة قد يؤدى إلى كارثة حقيقية قد تصل إلى حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد وهو الأمر الذى يعد جريمة ضد الإنسانية وهى من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم طبقاً للاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر ونظراً لتقاعس الدولة والمسئولين وأجهزة الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى الآن لمنع الاقتتال بين المتظاهرين وتجنب إراقة الدماء فإن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تحمل المسئولية الجنائية لكل من السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته والسيد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بصفته والسيد اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية بصفته لامتناعهم عن تحديد أماكن بديلة للتظاهرات المؤيدة للسيد الرئيس.
كما تحمل المنظمة العربية للإصلاح الجنائى المسئولية الجنائية لرئيس حزب الحرية والعدالة بصفته ورئيس حزب النور بصفته والسيد محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين بصفته لما قد يسفر عنه من إصابات أو قتلى أو تخريب للمنشات العامة والخاصة.
- هذا وقد طالبت المنظمة بالتحقيق الفوري فى صدق هذه المعلومات واتخاذ اللازم قانوناً لمنع هذه الكارثة
