الاتحاد الأوروبي يدعم إطلاق وزارة التجارة لإستراتيجية التنمية الصناعية
استضاف طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مؤتمرا استشاريا للأطراف المعنيين للاحتفال بعام الإنجازات 2015-2016، في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأطلق الوزير إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والتي دعمها الاتحاد الأوروبي وقد بدأت العملية الاستشارية لتنمية استراتيجيات القطاعات، والتي ستستمر على مدى الستة أشهر المقبلة.
وقال راينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوبي بالقاهرة، أثناء إطلاق المؤتمر، إن الاتحاد الأوروبي يرحب باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة التي تركز على جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية من أجل زيادة الصادرات ولخلق فرص عمل.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم للوزارة ومن ثم الأطراف المعنيين لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدعم الوشيك لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال برندر: "نحن حريصون على أن نرى الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص في صياغة استراتيجيات القطاع الخاصة"، وأضاف: "نود أن نرى الأطراف المعنية مصطفة خلف الطموح المهم والضروري لخلق فرص للتنمية الشاملة للاقتصاد المصري، كما إن وجود إطار إستراتيجي شامل يتم تنفيذه بصورة مباشرة سيتوافق مع الحاجات الملحة لجذب استثمارات جديدة".
وتنفذ وزارة التجارة والصناعة برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية والذي يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو وسيتم العمل في المشروع حتى نهاية عام 2017.
وتوفر إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التي أطلقت اليوم إطارا لوزارة التجارة والصناعة والأطراف المعنيين لتحقيق الأهداف العليا المقررة في استراتيجية التنمية المستدامة-رؤية 2030 بقطاعات الصناعة والتجارة.
وتتكون إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة من ستة محاورتشمل عدة قطاعات في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المهني الفني والتدريب والابتكار وكفاءة الطاقة، وسيتوالى دخول هذا الإطار الاستراتيجي الشامل في استراتيجيات القطاعات في خمسة قطاعات اقتصادية على الأقل على مدى الأشهر القادمة.
