مستثمرون يطالبون وزير السياحة بإلزام الفنادق بوضع حد أدنى للأسعار
طالب عدد من رجال الأعمال من أصحاب الفنادق وزارة السياحة، بضرورة إصدار قرار وزاري عاجل في ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر، يلزم جميع الفنادق بتحديد حد أدنى للأسعار طبقا للنجومية والمنطقة السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انهيارا في الأسعار، وأيضا حتى تحصل الدولة على حقوقها كاملة سواء من النقد الأجنبي الذي يتم تحصيله من المستثمرين السياحيين، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه أو من الضرائب التى يتم تحصيلها، وكذلك ضمانا لحصول العاملين على حقوقهم كاملة من نسبة الـ12% رسم الخدمة.
وأعلن المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تقدم لوزير السياحة يحيى راشد على هامش فعاليات بورصة السياحة المنعقدة حاليا بالعاصمة البريطانية لندن بمطلب جماعي من عدد كبير من المستثمرين بضرورة إصدار قرار بتطبيق الحد الأدنى للأسعار تفعيلا لقرارات الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية والتي وافق عليها أعضاء الجمعية عام ٢٠١٣ ولم يصدر قرارا من وزارة السياحة حتى الآن بتفعيلها، حيث وافقت الجمعية على ضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حده وسرعة إصدار قرار وزارء أو قرار من محافظ الاقليم "يضع حد أدنى الزامى للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة مع إصدار عقوبات مشددة على المخالفين. وإلا ستنهار الخدمة بل وستنهار سمعة مصر السياحية تماما.
وتابع: "هذا ما يعرضنا إلى خسائر فادحة تفوق أى خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التي مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011".
