بدء العمل بتعديلات تداول حق الاكتتاب وتنظيم الاستحواذ

يبدأ اليوم الأربعاء، العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بعد نشرها أمس بالعدد 251 من الوقائع المصرية.

وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم 95 لسنة 2016 تضمنت تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام، وشملت أيضًا اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة للاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 % من حجم السوق المعني.

وأوضح "سامي" أنه تنفيذًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، فإن مجلس إدارة الهيئة سيصدر في أول اجتماع قادم الضوابط الخاصة بالموافقة على حالات الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 %.

ونصت المادتين المضافتين إلى اللائحة التنفيذية "328 مكرر و328 مكرر أ" على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من الشركات التي تمارس أيًا من النشاطين أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، طبقًا للضوابط التي يحددها، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك. مضيفًا أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر الضوابط المطلوبة بعد نشر التعديلات في الوقائع المصرية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن تعديل المادة 30 من اللائحة التنفيذية، جعل تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلًا عن الأسهم الأصلية وجوبيًا عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختياريًا تمت فيه الجمعية العامة للشركة، ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين، ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال في حالة استقطاب مساهم استراتيجي ترى أن له قيمة مضافة للشركة.

وأكد  "سامي" أن حق الأولوية في الاكتتاب يتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة في الاكتتاب كلاً بنسبة مساهمته، ويجوز للمساهم غير الراغب في زيادة مساهمته في الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول فى الاكتتاب التصرف في هذه الحقوق بقيمة محددة بدلًا من عدم استفادته منها، ويقوم مشترى حق الأولوية في الاكتتاب بالحلول محله في الاكتتاب بأسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذه الحق، وتسقط حقوق الاكتتاب التي تم شرائها في حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها، التي لا تزيد عن شهر، وكذلك في حالة عدم اشتراكه في الاكتتاب بأسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب.