"شكري" يطرح المبادئ الحاكمة لدعم العملية السياسية في ليبيا خلال اجتماع "إثيوبيا"

ألقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، كلمة مصر في اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوي حول ليبيا المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث شارك في الاجتماع بجانب ليبيا أعضاء اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا (جنوب أفريقيا – الجابون – إثيوبيا – النيجر – موريتانيا)، ودول جوار ليبيا ( مصر – السودان – تشاد – النيجر – الجزائر – تونس)، فضلا عن أوغندا والكونغو.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أكد على الدعم الكامل للاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية وكافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق، مشيرا إلى أهمية ذلك الاتفاق وأنه لا غنى عنه أو عن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتنفيذه، وأن دور كافة الأطراف الخارجية هو رعاية العملية السياسية الجارية وعملية تنفيذ الاتفاق مع مواجهة كافة التحديات في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شدد على أهمية تشجيع المجلس الرئاسي الليبي لتشكيل حكومة جديدة أكثر توافقية تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي، ثم تشجيع مجلس النواب الليبي على منحها الثقة، وفي ذات الوقت دعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب.

وأوضح وزير الخارجية أن تلك العملية يمكن القيام بها بنجاح من خلال إتباع الخطوات سالفة الذكر وبذات الترتيب، بحيث يلي تلك العملية اتخاذ كافة الإجراءات لعقد الانتخابات العامة، التي سوف تفرز مؤسسات منتخبة تتولى السلطة في البلاد على كامل التراب الليبي، مشيرا إلى أن تلك العملية تضمن حل مسألة وضع القائد العام للجيش الليبي.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أوضح المبادئ الحاكمة لدعم العملية السياسية في ليبيا، والتي تتمثل في أولا: أهمية توحيد الجهود والمحافظة على سلامة العملية السياسية والاتفاق السياسي في ليبيا بحيث تلتزم الجهود الدولية والإقليمية بالإطار العام للعملية السياسية الجارية. ثانيا: أهمية توافق العملية السياسية مع تطلعات الشعب الليبي مع عدم فرض أي ترتيبات أو اتفاقات عليه، بما يمكن من استعادة مؤسسات الدولة الليبية باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة التي لها حق استخدام القوة لفرض الأمن مع تفكيك وتسريح كافة الميليشيات الليبية. ثالثا: حيادية كافة الجهود المبذولة لدعم العملية السياسية بحيث يتم إدانة أي طرف يفسد العملية السياسية الجارية، وتشجيع كافة الأطراف للقيام بواجبهم لتنفيذ الاتفاق السياسي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أوضح في كلمته الجهود المصرية لدعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التأكيد على إمكانية التوصل إلى حل وسط بين كافة الأطراف شريطة أن تظهر تلك الأطراف حسن النية والتحلي بقدرات رجل الدولة، مشيرا إلى أن مصر مازالت على تواصل مع كافة الأطراف الليبية لحثها على التوصل إلى توافق سياسي والبعد أن أي تصرف من شأنه أن يؤثر سلبا على العملية السياسية.

وفي ذلك الإطار، أكد وزير الخارجية على أن مصر تتواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، حيث عقد يوم 29 أكتوبر الماضي اجتماعا في النيجر لدول جوار ليبيا، والتي تعد أكثر الدول تضررا من الوضع الليبي الحالي، لذا فإنه من البديهي أن تتولى دول الجوار دورا قياديا في الجهود الأفريقية الخاصة بدعم العملية السياسية في ليبيا، وهو ما يتوافق مع العرف المطبق في حالات مماثلة على المستوى الأفريقي مثل دور تجمع شرق أفريقيا في بوروندي ودور تجمع الإيكواس في مالي وبوركينافاسو. ومن هذا المنطلق، أعلن الوزير شكري عن سعادة مصر بإعلان استضافة الاجتماع القادم لدول جوار ليبيا في القاهرة مع تطلعها لاستمرار التنسيق مع اللجنة الرئاسية الأفريقية رفيعة المستوى ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا.

وفي نهاية كلمته، أكد وزير الخارجية على أهمية الاستمرار في إرسال رسائل إيجابية لكافة الأطراف، تشمل التأكيد على الالتزام بالاتفاق السياسي في ليبيا، وأهمية التوصل إلى حل وسط تتبناه كافة الأطراف مع حل جميع الخلافات بالطرق السلمية والالتزام بالوحدة وتكامل التراب الليبي وتماسك النسيج المتجمعي الليبي، مشيرا إلى أن مصر سوف تستمر في العمل وفقا لتلك المبادئ.