وزير الاتصالات: توقيع اتفاقيات مع عشر شركات عالمية للعمل في مصر

أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أنه من المقرر توقيع اتفاقيات مع عشر شركات عالمية بالإضافة الى إنشاء خمسة مصانع صينية في مجال صناعة وتصميم الالكترونيات في أوائل العام المقبل، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات العالمية للمناطق التكنولوجية التي ستمثل منارات للتنمية في محافظات مصر المختلفة بما يحقق استثمار للعقول البشرية وتعزيز الابتكار والتطوير وريادة الأعمال ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه من المستهدف قريبا افتتاح المناطق التكنولوجية في كل من أسيوط وبرج العرب بما يوفر 30 ألف فرصة عمل جديدة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في لقائه مع مجلس الأعمال الكندي المصري برئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وقيادات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح  الوزير، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك استراتيجية واضحة نتيجة لجهود متكاملة من خلال الجهات التابعة للوزارة وشركاء القطاع، مشيراً إلى أن القطاع مر بتطورات كبيرة منذ نشأته مما استوجب ضرورة وضع إطار تنظيمي جديد لخدمات الاتصالات تم تحديده أثناء مفاوضات طرح تراخيص الجيل الرابع التي أتاحت لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع تقديم خدمات اتصالات متكاملة بتكنولوجيا حديثة بما يضمن الحفاظ على استثمارات الشركات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، معلنا عن تحقيق الهيئة القومية للبريد خلال العام المالي الجاري فائض ميزانية غير مسبوق، حيث حققت الهيئة في العالم المالي المنصرم فائض ميزانية بلغ مليار جنيه وحققت في الربع الأول للعام المالي الحالي فائض ميزانية بلغ 700 مليون جنيه.

ويأتي ذلك نتيجة للخدمات الغير تقليدية التي تم بدء العمل بها في إطار خطة تطوير 412 مكتب بريد وتحويلها الى مراكز خدمات بريدية على أعلى مستوى احترافي لتقديم خدمات الشمول المالي للمواطنين بالإضافة الى خدماتها المعتادة.

وأشار القاضي، إلى أن الوزارة تمتلك استراتيجية لها عدة محاور أهمها بناء المجتمع الرقمي، مؤكدا على أهمية تنظيم الإطار القانوني الخاص بالمجتمع الرقمي والذي يتضمن قوانين الاتصالات والبريد والتوقيع الالكتروني والجريمة المعلوماتية وتداول المعلومات والأمن السيبراني.

وأشاد الوزير، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي باعتبارها قرارات حتمية وإيجابية ستساهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيرا الى أنه فيما يخص إعلان محافظ البنك المركزي في مؤتمر الشباب عن توفير 10 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قيامها بتحديد الشركات التي تحتاج للتمويل، وستتولى الوزارة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التباحث مع البنوك المقدمة للتمويل.

وأكد القاضي، على نجاح مصر في تقديم الخدمات العابرة للقارات "صناعة التعهيد"، حيث فازت مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم في مجال تقديم خدمات التعهيد في العام الحالي، موضحا حجم صناعة الالكترونيات عالميا وخطط الوزارة لتشجيع هذه الصناعة، معلنا أنه تم الاتفاق مع الشركات العالمية التي من المقرر لها الاستثمار في مصر في هذا المجال على أن يتم الإنتاج للسوق المحلي بالإضافة الى التصدير، مشيرا الى أنه في إطار مبادرة التعليم من أجل التوظيف فمن المقرر في العام المقبل تدريب 17 ألف متدرب في مجال تصميم الالكترونيات والمستويات المختلفة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يؤهلهم للحصول على شهادات معترف بها عالميا للعمل داخل وخارج مصر.

وأضاف الوزير، أن هناك جهود مبذولة لتوفير تطبيقات الحكومة الذكية وانشاء قواعد البيانات بالتعاون مع جهات عديدة منها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكذلك مع قطاعات مختلفة من الدولة ومنها وزارة السياحة التي أثمر التعاون معها على إطلاق أحد أفضل مواقع الانترنت على مستوى العالم للترويج السياحي بلغات مختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة في توفير قاعدة بيانات لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين وبنوك الدم وغرف العناية المركزة، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة أجهزة الدولة في بناء قواعد البيانات التي تساعد على تقديم الدعم لمستحقيه وبناء شبكة الأمان الاجتماعي.