منح "الضبطية القضائية" لـ19 عضو من العاملين بجهاز حماية المستهلك

وأشار "يعقوب" أن المستشار محمد حسام عبد الرحيم  وزير العدل قد أصدر قرار رقم 9196 لسنة 2016 بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين في الجهاز في اطار الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ،وأن صفة الضبطية القضائية تساعد العاملين بالجهاز علي زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتي يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار أصحاب النفوس المريضة، بحيث تمنح الضبطية القضائية لحاملها الحق في التفتيش واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعمل المحاضر واٍحالتها للنيابة العامة مما يساعد في سرعة وسهولة الاجراءات القانونية للسيطرة علي السوق وضبط المخالفين.

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات الي الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الاجراءات التي يتخذها الجهاز ضد  المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالسوق.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية -  أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.