بعد تأكيد مصرية "تيران وصنافير".. البرلمان يحسم تبعية الجزيرتين في سيناريوهين
حلقة جديدة في أزمة جزيرتي "تيران وصنافير" وضعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، السيناريو الخاص بها اليوم بعد أن قضت بقبول الاستشكال المقدم من خالد علي، المحامي الحقوقي، والذى يطالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ووضع البرلمان سيناريوهين حال حكم المحكمة الإدارية العليا، بسعودية الجزيرتين، الأول يتلخص في وضع مصير الجزيرتين في يد الشعب عن طريق استفتاء شعبي، والثاني في يد المجلس نفسه عن طريق رفض الإتفاقية من الأساس.
من جانبه قال النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، معلقا على قبول استشكال الإستمرار في تنفيذ حكم بطلان إتفاقية ترسيم الحدود: "البرلمان ينتظر حكم الإدارية العليا وبعد ذلك سيكون تحرك البرلمان في حالة واحدة وهي الحكم بسعودية جزيرتي تيران وصنافير".
وأكد كامل، في تصريح لـ"الفجر" أن البرلمان في حال الحكم بسعودية جزيرتي تيران وصنافير سيقوم بدراسة المواثيق الدولية وأوراق القضية، من ثم سيقوم بإجراء إستفتاء شعبي ليضع مصير الجزر في يد الشعب، موضحًا أنه في حالة الحكم بمصرية الجزيرتين سيصدق البرلمان على حكم الإدارية العليا.
وأضافت النائبة سوزي عدلي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه إذا قامت المحكمة الإدارية العليا بالحكم على مصرية الجزيرتين، فالأمر لن يعرض على البرلمان، موضحة أن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم تعرض على البرلمان، وأنه وفقاً للدستور فإن الاتفاقية تعرض على المجلس بعد النزاعات القضائية عليها، وإذا كان الحكم بمصرية الجزيرتين فليس لدى المجلس أي سلطان على الحكم.
وأشارت في تصريحها لـ" الفجر" إلى أنه في حال الحكم بسعودية الجزيرتين، فمن حق البرلمان التدخل وطلب كافة المواثيق والمستندات التي تثبت صحة الحكم لدراستها، لافتة إلى أن مصير الجزيرتين سيكون في يد البرلمان في النهاية.
