بلاغ يتهم هيثم الحريري بإهدار المال العام

ويتهم البلاغ الحريري بالاستيلاء على المال العام من خلال قيامه بالجمع ما بين راتبين بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وتحصل على ما يعادل 36 ألف جنيه شهريًا، بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والذي يجيز لعضو مجلس النواب الجمع ما بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذي تخضع له شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والتي تصنف كشركات مساهمة.

وأضاف البلاغ أن الأمر قانوني بالدرجة الأولى وعلى النائب أن يخضع ويمتثل الي القانون ويكف عن التحدث عن اضطهاده أو اغتياله سياسيًا لأن الأمر بات واضحًا والسؤال أكثر وضوحًا هل جمع بين راتبين بالمخالفة بالقانون أم لا؟ 

وأكد أن هيثم الحريري يعلم جيدًا أنه تحايل على القانون مستغلًا منصبه كنائب وتحصل على مبالغ كبيرة دون عمل وهذا يتعارض مع كونه نائب مدافع عن حقوق الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع.

وقال طارق محمود، إن هيثم الحريري يتحدث عبر شاشات الفضائيات، مدافعًا عن الفقراء، ومطالبًا بحصولهم على حقوقهم كاملة من الدولة، في حين يقوم هو بالتوسط والحصول على مرتب مالي كبير من الشركة دون تأدية عمله، بحجة انشغاله بالأعمال النيابة على الرغم من قيامه بالحصول على راتب من مجلس النواب.

وأشار إلى أن عضو مجلس النواب استخدم سلطته، واستغل بعض الثغرات القانونية، خاصة وأن الحريري، يعمل بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى لا تخضع لأحكام لقانون مجلس النواب الذي يجيز للنائب تقاضى راتبه، لأنها تتبع أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة.