"تيران وصنافير" مصرية.. ولكن لـ"القضية بقية"
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية ، وتغرمهما مبلغ ٨٠٠ جنيه.
وأكد قانونيون أن القضية ما زالت محل نظر أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أصبحت الفيصل فيها وفي يدها حسم مصير مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" أو تأكيد سعوديتهما.
من جانبه أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أن الفيصل في حسم مصير اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير" هي المحكمة الإدارية العليا، التي قررت وقف تنفيذ الاتفاقية قبل الطعن عليها من قبل هيئة قضايا الدولة.
وأضاف السيد، في تصريح لـ"الفجر"، أن الحكم اليوم جاء طبيعيًا ومتوقعًا لعدم وجود أسباب تدعو لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي حكم بمصرية الجزيرتين.
وأكد محمود كبيش، الخبير القانوني، وعميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، أن الحكم لا زال قائمًا لدى المحكمة الإدارية العليا، موضحًا أن نظرها في القضاء الإداري يعد أول درجة.
وأضاف كبيش، في تصريح لـ"الفجر"، أن رفض المحكمة الإدارية استشكال القضاء الإداري يجعل القضية محل نظر مرة أخرى بإلغاء الحكم أو تأييد الحكم السابق بمصرية "تيران وصنافير".
أما عن ما بعد ذلك، فأوضح "كبيش" أنه في حال الحكم بإلغاء مصرية تيران وصنافير أو تأييده سيكون حكمًا نهائيًا لن يتم الطعن عليه.
وقالت هيئة محكمة القضاء الإداري في حكمها: "قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة
