تفاصيل الأزمة "المصرية السعودية" التي حرمت مصر 35% من احتياجاتها البترولية
أكدت وزارة البترول المصرية، بالأمس الأحد، أن شركة "أرامكو" السعودية للنفط، امتنعت عن إرسال الشحنات البترولية المقررة للشهر التالي على التوالي، لافته إلى أن الشركة لم ترسل الشحنة الخاصة بشهر نوفمبر، رغم وجود عقد مُبرم ينص على هذا، ما دفع الوزارة لتعويض هذا الأمر بطرح مناقصات جديدة كما حدث بشهر أكتوبر الماضي".
ونشرت وكالة "رويترز" صباح اليوم، أن طارق المُلا، وزير البترول، توجه إلى إيران، أمس الأحد، في محاولة لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية اتفاقاتها النفطية مع القاهرة الشهر الماضي، وهو ما نفاه الوزير.
وكانت مصر قد وقعت اتفاق مع المملكة العربية السعودية لتمويل احتياجاتها البترولية لمدة 5 سنوات، وبدأت أرامكو في إرسال شحناتها منذ مايو الماضي، بنحو 700 ألف طن شهريا، تشمل نحو 400 ألف طن من زيت الغاز و100 ألف طن من زيت الوقود و200 ألف طن من البنزين بفائدة 2%، وهو ما يساوي 35% من قيمة الاحتياجات البترولية لمصر.
وكان تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا في مجلس الأمن، سببًا في غضب المملكة من القاهرة، حيث وصف مندوبها لدى الأمم المتحدة تصويت مصر وقتها بـ"الأمر المؤلم".
فيما أرجعت مصر تصويتها لصالح مشروعي القرارين الروسي والفرنسي بالرغبة في وقف مأساة الشعب السوري، وبدأت المعارك الكلامية بين الإعلاميين المصريين والسعوديين والمسؤولين السابقين المحسوبين على النظامين الحاكمين تجتاح قنوات التليفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأعقب هذا التصويت في الـ 7 من أكتوبر الماضي، أعلنت مصر وقف شركة أرامكوا السعودية لشحنة البترول التي كان مقرر لها أن تدخل القاهرة بداية الشهر.
ومن جانبها قامت السلطات المصرية بإزالة حواجز التأمين الإسمنتية حول السفارة السعودية مرجعة ذلك إلى "أعمال حفر نفق"، سافر بعدها مباشرة السفير السعودي أحمد قطان من القاهرة إلى الرياض في 12 أكتوبر.
وفي اليوم التالي كشفت مصر عن استلامها وديعة سعودية قيمتها 2 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وأكد الرئيس السيسي على قوة العلاقات المصرية مع أشقائها في الخليج، وتابع:"مصر لن تركع إلا لله"، خلال ندوة تثقيفية للجيش في 13 أكتوبر.
ويتزامن عدم وصول شحنة أرامكو البترولية مع إجراءات اقتصادية أعلنتها مصر الأسبوع الماضي منها تعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود.
