أحزاب وقوى سياسية ترفض دعوات "11/11": "لا للفوضى" (فيديو)
نظم الحزب الاجتماعي الحر، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "لا للفوضى.. لا لدعوات 11\11.. نعم للمكاشفة"، بمشاركة أكثر من 30 حزبًا وائتلافا وحركة وطنية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وسفراء دول عربية وأفريقية، بالتنسيق مع اتحاد المحامين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان.
وجاء على رأس الحضور، الدكتورة عصمت الميرغني رئيس الحزب الاجتماعي الحر، والدكتور كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن عقيل رئيس مجلس إدارة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب المشاركة.
وقالت الميرغنى، إن هدف المؤتمر هو التصدى للفوضى والإرهاب، والدعوى للمكاشفة والاستقرار، وإعلان موقف القوى السياسية من دعوات يوم 11 نوفمبر للتظاهر، مؤكدة أن المؤتمر ناقش السلبيات التي تنال من مصر فى هذه الفترة الراهنة وطرح حلول موضوعية لها.
فيما أكد الهلباوي، أن الدعوات مجهولة المصدر، للنزول يوم 11\11 المقبل، هي مجرد دعوات للفوضى، مشيرًا إلى أن تعدد التيارات الفكرية، سبب من أسباب ضعف الحياة السياسية، وأن المجتمع الناضج لا توجد به صراعات بين تياراته الفكرية، بالإضافة إلى ضعف الأداء الحكومي، والخلل الذي أصاب الأولويات لدى الحكومات المتعاقبة، وهو ما أدى إلى عزوف الشباب عن المشاركة بالحياة السياسية.
وأشار "الهلباوي" إلى أن الحريات يجب أن تكون منضبطة، وليست مطلقة كما يريد الأناركيون، وأن القانون هو الذي يحكم بين الناس والمؤسسات، مطالبًا بسيادة القانون، مشددا على أهمية الحوار لحل مشكلات المجتمع.
بينما قال عقيل، إن المجتمع المدنى في مصر، ليس له شكل واحد، بل له أشكال متعددة وكلها أشكال قانونية، وتم إنشائها على أسس قانونية، ولكن المشكلة هي عدم اعتراف الدولة بها.
وأضاف، أن التظاهر حق لكل فرد، مكفول طبقًا لقانون التظاهر الحالي، الذي يعد قانونًا مقيدًا للحريات باعتراف الدولة المصرية، موضحًا أن المشكلة الحقيقية، تعد بين الحق وكيفية استخدام هذا الحق، لوجود فرقًا بين استخدام الحق وفقا للقانون، وبين استخدامه بطريقة خاطئة تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال اللواء عبد الرافع درويش رئيس حزب الفرسان، إن مصر كانت تعاني من اختناق اقتصادي عقب نكسة 67، وكان يخصم من الرواتب نسبة 25% للمجهود الحربي، بالإضافة إلى عدم وجود سكر، فالشعب كان صامدًا لتحقيق الهدف، وهو تحرير سيناء.
