"فساد ميزانيات النقابة" تطعن على تمرير الميزانيات‎

وقالت الحملة في بيان لها إنها تقدمت بالطعن في الميعاد القانوني أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لاختصاصه وحده القاصر عليه بالطعن على القرارات الإدارية ونسخ اختصاص محكمة النقض المقرر بالمادة ١٣٥ مكرر محاماة بموجب دستور ٢٠١٤ المعدل.

وأضافت الحملة أنها تمسكت في الطعن ببطلان الميزانيات محل التصويت والتي قدمها المطعون ضده رغما عنه أمام المحكمة لأول مرة في 16/10/2016 قبل الجمعية بأيام ولما تضمنته من انحرافات وتجاوزات مالية جسيمة وشبهات قوية في تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، وإهداره والإهمال في صيانته وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أعضاء الجمعية في تاريخ انعقادها، وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية، وكذلك بطلان قرار إدراج الموافقة على الميزانيات بالجمعية لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بشأن عدم تحديد السنوات المطلوب عليها بالدعوة للجمعية وببطاقة التصويت وعدم نشر الميزانيات العمومية (الحسابات الختامية)  من 2001 حتى 2015 في المواعيد القانونية، وعدم استيفاء عرضها الإجراءات التي نظمها القانون وعدم انتهاج الطريق الذي رسمه لها، وبطلان انعقاد الجمعية لتضمن بطاقة التصويت قراري الجمعية المطروحين عليها جملة متصلين غير منفصلين، وبطلان قرار الدعوة لعدم تضمنها عرض الميزانيات العمومية "الحسابات الختامية" لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والتي يقوم على أساسها استحقاق المعاش والخدمات الصحية والاجتماعية، وبطلان انعقاد الجمعية لبطلان الإشراف عليها بمعرفة أعضاء مجالس النقابات الفرعية الذين أثبت المطعون ضده في حقهم موافقتهم المسبقة على الميزانيات وبما يعدمهم الحياد اللازم للإشراف.