هل يحق لـ"النواب" إلغاء قرارات الحكومة التي أوجعت "الغلابة" من نار الأسعار؟

وجاء نص البيان كالتالي: "على وقع القرارات الكارثية، والتي تثبت مجددًا أننا أمام حكومة قد حسمت أمرها بالخضوع لكل إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي بدون دراسة او رؤية للتبعات ولو على حساب الأغلبية العظمى من أبناء الشعب المصري التي باتت تعاني فوق طاقتها وأكبر من قدرتها على الإحتمال، نتوجه أولًا إلى الشعب المصري العظيم، ثم إلى كل من يهمه أمر هذا الوطن العزيز".

وقال التكتل، إن "القضية اليوم أعمق من التخلص من هذه الحكومة الفاشلة الكاذبة، والتي سترحل على كل حال إن عاجلًا أو آجلًا - والتي طالما حذرنا من أنها تسير بنا في طريق مجهول ، واقترحنا في كل موقف وعرضنا عند كل قضية بدائل لم تأخذ بها مع الأسف الأغلبية النيابية".

ورصدت "الفجر"، آراء بعض المختصين في الشأن القانوني حول أحقية البرلمان في سحب الثقة من الحكومة، بالإضافة لرأي بعض النواب في هذه القضية الشائكة.

أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن دعم البرلمان للقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة يعد انحياز للشارع المصري لأنها في صالحه، موضحًا أن هذه القرارات كانت الحل الأمثل للإصلاح الاقتصادي في هذا التوقيت ولو أن الشعب لم يرى ذلك.

وأضاف"أبو حامد"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الحكومة الحالية يحسب لها جرأة خطوة ترشيد الدعم، وتعويم الجنيه، لأنها حلول موضوعة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يستطيع أحد اعتمدها؛ بالرغم أن هذه القرارات وضعت الحكومة في موضع الانتقاد من البعض، لكنها أعلت المصلحة الوطنية.

وتابع"أبو حامد"، أن النواب الذين يدعون لرفض القرارات هم من يعملون ضد الشعب، مشيرًا إلى أن دور المجلس التوضيح للمواطنين أن هذه القرارات حتمية وأنهم لم يتركوا الحكومة تعمل منفردة بل سيساهموا في مراقبة الأسواق لضمان عدم التلاعب داخلها.

 واستطرد "أبو حامد" قائلا: إن طلب تكتل "25-30"، بعقد جلسة طارئة للتصويت على قرارات الحكومة وسحب الثقة منها، ما هو إلا مزايدة سياسية لكسب شعبية سياسية زائفة ولو على حساب المواطنين، مضيفًا أن البرلمان إذا اتفق على ما يدعوا إليه التكتل  لكانت مصر في حالة شلل كامل- بحسب قوله.

 

وأوضح"أبو حامد"، أن قرارات الحكومة الأخيرة ليست مفاجئة فالبرلمان يعلم بها، وبيان الحكومة كان يتضمن هذه القرارات بداية من تعويم الجنيه نهاية بترشيد الدعم على المحروقات، وعلى إثره منح المجلس الثقة للحكومة وأغلبية البرلمان يعلم أن هذه القرارات في صالح الشعب، مشيرًا إلى أن الأحزاب عقدت على مدار اليومين الماضيين و90% يدعمون قرارات الحكومة.

بينما أكد النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل "25-30"، أن سحب الثقة من الحكومة أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة عقب القرارات الأخيرة التي تتسبب في ارهاق المواطن، بسبب سياسات خاطئة يقوم على تنفيذها مجموعة من معدومي الكفاءة.

وأضاف"الشرقاوي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن مجموعة القرارات الأخيرة جاءت في وقتًا واحد دون مراعاة أو تقديم خطة بديلة تتناسب مع ظروف المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن من حق المواطن على النواب هو دعمه والانتصار لحقوقه، لذلك دعا "التكتل"  عقد اجتماعًا طارئًا للنقاش الجاد بين الأعضاء، بهدف وضع سياسات اقتصادية بديلة تبني رؤية اقتصادية بأهداف محددة، وإقالة الحكومة الحالية بعدما أثبتت عجزها عن حل الأزمات في الفترة الماضية.

في سياق متصل قال جمال جبريل، الفقيه الدستوري، إن من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة بعد طلب احاطة وعقاب استجوابي موجه من مجموعة من الأعضاء وإذا ثبت صحة الاتهام، في هذه الحالة من حق البرلمان التصويت على سحب الثقة لأنها الجهة التي بيدها اقرار السياسات العامة للدولة.

وأضاف "جبريل"، في تصريحات لـ"الفجر"، لكن ليس من حق البرلمان إلغاء قرارات الحكومة اتخاذتهاوفقًا للدستور.

وأشارإلى أن الدستور المصري الحالي وضع مجموعة من الشروط لسحب الثقة من الحكومة منها أن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطّة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أن لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.